صنف تقرير حول حكومة قطاعي المناجم والنفط والغاز، صدر عن معهد حوكمة الموارد الطبيعية ، وضعية الحوكمة على مستوى هذين القطاعين في تونس على انها ضعيفة مما يتطلب من الحكومة دفع الشركات الى مزيد الشفافية.
وأكد المعهد وفق بلاغ أصدره اليوم الاربعاء 06 أكتوبر 2021، ان حوكمة المناجم في تونس تحسنت بشكل طفيف مقارنة بالتقييم الذي تم سنة 2017 في حين تراجعت حوكمة قطاع النفط والغاز بشكل نسبي.
ولفت المعهد الى ان الباحثين التابعين له اعتبروا ان الوضع الإجتماعي والسياسي السائد في تونس حاليا يعد من الإشكاليات المتصلة بحوكمة قطاعي المناجم والنفط والغاز.
وقال خبراء المعهد إنه رغم تحسن قطاع المناجم في تونس منذ سنة 2017 ببلوغ نقاطه 50 من أصل 100 نقطة محتملة الا انه يتخلف عن قطاع النفط والغاز ب53 نقطة.
وارجعوا هذا الفرق الطفيف في الدرجات جزئيا الى تواجد بعض الممارسات الحسنة لدى المؤسسة التونسية على غرار المؤسسة التونسية للانشطة البترولية مقارنة بشركة فسفاط قفصة.
ووجد خبراء المعهد قرائن تدل على تقارير دورية وتقارير افصاح عن المعلومة المالية من قبل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية الى جانب الكشف عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة لها.
وقال المدير القطري بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس وسام الهاني “ان الاضطرابات الاجتماعية في قفصة وهي اهم منطقة منجمية في البلاد تعود في جانب منها الى النقائص على مستوى نشر المعلومات لدى شركة فسفاط قفصة منها التقارير السنوية”.
وأضاف ان هذا الأمر يؤدي الى مخاطر اكبر تكمن في فرضية وقوع حالات فساد وسوء التصرف الى جانب عدم امكانية معرفة الوضع المالي للشركة.
وكشف مؤشر حوكمة الموارد عن بعض الممارسات الجيدة في مجال الترخيص المنجي اذ قامت الحكومة التونسية بالكشف عن المعلومة المتعلقة بالتراخيص من خلال البوابة الالكترونية الى جانب الإعلان عن احتياطيات الفسفاط.
ولفت التقرير إلى انه لم يتم الكشف علنا عن المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين العاملين في القطاعين مما ادي الى زيادة مخاطر الفساد وتضارب المصالح وكذلك الحاجة الى تحسين ادارة الاثار المحلية في قطاع المناجم.
واقترح باحثو المعهد ان تفرض الحكومة التونسية على الشركات اجراء تقييمات للاثر الاجتماعي والكشف عن تقييم الاثر البيئي.
