مصر تواصل اقتراض من الاسواق المحلية 800مليون دولار عبر اذون الخزانة

يعتزم البنك المركزي المصري مجددا إلى الاقتراض للمرة الثانية خلال شهر ديسمبر، بطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 800 مليون دولار.

وسبق أن اقترض البنك المركزي نحو 980.5 مليون دولار الشهر الجاري عبر أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة في عطاء بمتوسط عائد 4.5 بالمئة.

وتعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، في سبتمبر الماضي، أن مصر تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية لبيع سندات بالدولار أو اليورو في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية لأول مرة منذ أواخر عام 2021.

وبحسب جدول وزارة المالية، فإن الحكومة المصرية ستسدد، حتى نهاية العام المالي الحالي، سنداً آخر مقوماً بالدولار في يونيو المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار بخلاف سند مقوم باليورو بقيمة 750 مليون يورو في إبريل المقبل.

وحشدت الحكومة المصرية تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود، ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلنت في فبراير الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.

وسمح هذا الاتفاق بأن يقوم البنك المركزي المصري بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حالياً إلى نحو 50.86 جنيهاً للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وستة مليارات دولار من البنك الدولي.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو 2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعدما لمّح البنك، الشهر الماضي، إلى عزمه على تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل، وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.

سعاد قبوب