مصر … تراجع عجز الموازنة بالمليارات مع زيادة كبيرة بالفائض الأولي

أعلنت وزارة المالية المصرية، عن انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنحو 92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام المالي 2024 /2025.

وبهذا وصل المبلغ إلى 560.6 مليار جنيه ما يعادل 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 652.6 مليار جنيه ما يعادل 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال 5 أشهر من السنة الماضية، شهد الفائض الأولي بالموازنة ارتفاع بحيث وصل إلى 170 مليار جنيه، مقابل 60.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وهو أعلى فائض أولي تم تحقيقه تاريخيا ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجعت الوزارة، زيادة الفائض الأولي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4 بالمئة خلال فترة الدراسة، بسبب نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، وكذا مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 36 بالمئة بنحو 219.1 مليار جنيه خلال 5 أشهر ليصل إلى 828.1 مليار جنيه، مقابل 608.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.3 بالمئة والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.7 بالمئة.

وقد ارتفعت، من جهتها، المصروفات العامة إلى 124.1 مليار جنيه لتسجل 1.382 تريليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 1.258 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

سعاد قبوب