مصرف لبنان يفضح المستور…!
تجاوزت الحكومة أول قطوع في تعيين حاكم لمصرف لبنان، إذ سبق لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية أن نشرت خبراً يتحدث عن خلاف بين كرسي بعبدا وكرسي السرايا، فيما الأول يريد كريم سعيد، الثاني يرفض ذلك، وطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء سحب الاقتراح من جدول الأعمال، وفي حال طُرح من خارج جدول الأعمال فإنه سيستقيل…..!
وما حصل في جلسة اليوم، هو تعيين كريم سعيد ولم يستقل نواف سلام وصرح بعد انتهاء الجلسة أن الحكومة ملتزمة ببيانها وتوجهاتها.
واللافت أن التعيين حصل من خارج الجلسة وبالتصويت وليس بالتوافق، حيث انقسم مجلس الوزراء على ذاته بين فريقين، الأول تبنى رغبة بعبدا بأكثرية ١٧ وزيراً، أما الثاني فكان من ٧ وزراء.
والمفارقة تجلت مذهبياً وطائفياً، فالموارنة كانوا مجتمعين والشيعة باستثناء فادي مكة، والكاثوليك ٥٠% والدروز مجتمعين وسني واحد أحمد الحجار إلى جانب رئيس الجمهورية، أما فريق رئيس الحكومة فكان مجموع السُنة باستثناء واحد، وواحد من الأرثوذكس طارق متري وآخر كاثوليك غسان سلامة وآخر شيعي فادي مكة…!
ينهض مما تقدم، أن التباين بدأ يبرز في مجلس الوزراء ويفضح المستور من ودائع ووزراء ملوك من الطوائف الميثاقية من الشيعة فادي مكة ومن السُنة أحمد الحجار ومن الأرثوذكس طارق متري ومن الكاثوليك غسان سلامة، وهذا بحد ذاته يثبت من جديد أن الطائفية والمذهبية متجذرة في النفوس قبل النصوص، وبالتالي أن لبنان وطن لكل أبنائه وهم متساوون في الحقوق والواجبات، كذبة كبيرة…!
وعليه تثار تساؤلات منها:
١- لماذا تراجع نواف سلام عن الاستقالة؟
٢- هل ما حصل من التصويت سيترك تداعيات بين الكرسي الأولى والثالثة؟
٣- ما هو دور السفارة الأميركية بالتعيين؟
٤- هل يحمل كريم سعيد، الذي نُسب إليه تحميل الحكومة الودائع ودمج المصارف، مشروعاً إنقاذياً؟
د. نزيه منصور
