شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، في جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلاً فصلاً، مع التركيز على التشغيل، الدور الاجتماعي للدولة، قطاع الصحة، وترفيع الأجور.

تشجيع التشغيل وحاملي الشهادات

افتتحت الجلسة بمناقشة المحور الأول المتعلق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة، حيث شدد النواب على أهمية إحداث مواطن شغل كأحد أهم رهانات المرحلة.

• تناول النقاش الفصل 13 الخاص بتشجيع القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي، مع تكفل الدولة بمساهمات الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي.

• أكّد النواب ضرورة وضع ضوابط وشروط دقيقة لتجنب إنهاء العلاقة الشغلية بعد فترة قصيرة والاستفادة فقط من المزايا دون تحقيق الهدف.

• اقترح بعض النواب توسيع الاستفادة لتشمل حاملي شهادات التكوين المهني واعتماد آلية مرحلية حسب قيمة الأجر.

• وأكد ممثلو وزارة المالية أن التكفل بالمساهمات الاجتماعية هو امتياز سنوي تمنحه الدولة دون سقف مرتبط بالأجر، ونجاحه رهين تفاعل القطاع الخاص مع الإجراء.

• كما تم التأكيد على أن آليات الرقابة محددة بمجلة الشغل، وتفعيلها يتطلب مزيدًا من التوضيح لضمان تحقيق الأهداف.

• تقرر تأجيل التصويت على الفصل 13 لحين استكمال المعطيات من وزارة المالية والنظر في إمكانية تنقيحه ليشمل أصحاب شهادات التكوين المهني.

توسيع تدخل الصندوق الوطني للتشغيل

• تم التداول والموافقة على الفصل 14 الذي يهدف إلى توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالَت مدة بطالتهم، لتعزيز فرص التشغيل للفئات الأكثر تضررًا.

ترفيع الأجور والمرتبات

• ناقش النواب الفصل 15 المتعلق بترفيع الأجور في القطاعين العام والخاص، وجرايات المتقاعدين (2026–2028).

• أبدى النواب ملاحظات حول عدم تحديد نسبة الزيادة بشكل واضح لتقدير تأثيرها على القدرة الشرائية، وطلبوا توضيح الكلفة المالية وآليات إلزام القطاع الخاص بالتطبيق.

• وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الفصل يندرج في إطار خيارات رئيس الجمهورية لتحسين الظروف الاجتماعية، وأنه إعلان مبدئي ستتبعه نصوص تطبيقية تحدد النسب والشروط، وتمت الموافقة على الفصل.

دعم الصحة والأجهزة الطبية

• وافقت اللجنة على الفصل 16 لدعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عبر منحها نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

• تم بحث الفصل 17 لتوسيع الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة ليشمل الهياكل الصحية العسكرية، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات العسكرية.

• كما تمت الموافقة على الفصلين 18 و19 لتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض، ودعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء.

المساهمة الاجتماعية التضامنية والفصل 20

• استأثر الفصل 20 بمناقشة مستفيضة حول استمرار الأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنتي 2026 و2027، مع إبقاء التخفيض للأشخاص الطبيعيين عند 0.5٪ ورفعها إلى 3–4٪ للشركات والمؤسسات وفق نسبة الضريبة على الشركات.

• طلب النواب تقديم معطيات دقيقة حول المردود المالي لهذه المساهمة والوضعية المالية للصناديق الاجتماعية، وقررت اللجنة تأجيل النظر في الفصل 20 لحين الاستماع إلى ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية.

إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية

• أكد النواب على ضرورة إجراء تشخيص دقيق للوضعية المالية للصناديق الاجتماعية ووضع برنامج متكامل لإعادة هيكلتها، مع اقتراح آليات تمويل بديلة لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، وتفادي الحلول المؤقتة لمعالجة العجز المالي.

إذا أحببت، أستطيع إعداد نسخة مختصرة وجاذبة للنشر الإلكتروني مع عنوان افتتاحي قوي وملخص سريع لأهم النقاط لتكون جاهزة للنشر الفوري.

هل تريد أن أفعل ذلك؟