مجلس نواب الشعب: المصادقة على قانون تنظيم عقود العمل ومنع المناولة

وافق مجلس نواب الشعب التونسي في جلسة فجر يوم الأربعاء على مشروع قانون ينظم عقود العمل ويحظر نظام المناولة، بعد مناقشات مطولة استمرت حتى ساعات الفجر. وحصل القانون على موافقة 121 نائبا، بينما امتنع 4 عن التصويت.

وينص القانون على اعتبار العقد الدائم هو الشكل الأساسي للتوظيف، مع السماح بالعقود المحددة المدة في حالات استثنائية مثل العمل الموسمي أو استبدال عامل غائب. كما يحدد فترة الاختبار بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويحظر القانون تشغيل العمال عبر شركات المقاولة في الوظائف الأساسية، مع السماح بالاستعانة بمقاولين فقط في أعمال فنية مؤقتة. ويتضمن عقوبات على المخالفين تتراوح بين الغرامات ومنع التعامل مع الدولة.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن القانون يهدف لحماية حقوق العمال مع الحفاظ على استقرار المؤسسات، بينما طالب النواب بآليات رقابة فعالة لضمان تطبيقه.