لقاء تونسي دولي حول حاجيات مؤسسات صغرى لبعث مشاريع للاقتصاد الأخضر

تم اليوم الاثنين 4 مارس 2024 بمقر بورصة تونس عقد لقاء لبحث برنامج توفير تمويلات لمشاريع صغرى ومتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر وإطلاق جزء أول لطلبات العروض لدراسة مشاريع مقدمة لباعثين شبان.
وبينت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي في تصريح إعلامي الاثنين 4 مارس 2024 أنه تم استكمال هذه الدراسة للتوجه نحو توفير التمويلات لهذه المشاريع موضحة أن التمويل المنتظر لمثل هذه المشاريع لن يقل عن نحو 1 مليون أورو حسب تصريحها خلال ورشة عمل حول نتائج الدراسة الإستشرافية لإصدار سندات تمويل مؤسسات صغرى ومتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر المتجدد والمستدام الخضراء في تونس.
احتياجات مشاريع صغرى ومتوسط تقدر بنحو 1 مليون اورو
ويذكر أن هذا البرنامج الذي أطلقه صندوق الودائع والأمانات بالشراكة مع وزارة المالية وبورصة تونس و بدعم من البنك الدولي وتمويل بريطاني ياتي لتعزيز قدرة تونس في مجال الاقتصاد الأخضر ودعم برنامج وضعته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع البنك الدولي منذ سنة 2021 والذي يهدف إلى توفير تمويلات لقطاع الطاقات المتجددة
من جانبها أكدت سفيرة بريطانية بتونس ‘هيلين ونترتون ‘انخراط بلادها في دعم تونس في برامجها التي تهدف الى بعث مشاريع متجددة وخلق مواطن شغل في مجال حيوي يتعلق بالبيئة والاقتصاد الأخضر في إطار برنامج كبير للتعاون التونسي البريطاني .
وقدرت حجم التمويلات لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر في العالم ب37.6 مليار دولار مقارنة بحجم تمويل قدر سنة 2022 في حدود 2160 مليار دولار إلى جانب ماتم إقراره ضمن قمة المناخ بباريس لخفض تداعيات الانبعاث الكاربوني بنسبة 45 بالمائة بقيمة تمويلية قدرت بنحو 19.4 مليار دولار للفترة الممتدة من 2021 إلى 2030.
ومن جانبه أكد ممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو أن البنك يدعم هذه الدراسة لمساعدة مؤسسات صغرى ومتوسطة على بعث مشاريع خضراء وانهى مؤخرا دراسة أنجزت مع الحكومة التونسية حول أولويات الاقتصاد التونسي في السنوات القادمة كما سيتم قريبا إعلان نتائج دراسة ثانية حول العلاقة بين التغيرات المناخية والمؤسسات المالية ورهانات الاقتصاد الأخضر للاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة التي تتطلب تمويلات كبرى حسب تصريحه .
وفي سياق متصل شدد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة في العالم وتونس مشيرا إلى أن بورصة تونس يمكنها لعب دور هام من خلال تطاير ومرافقة المؤسسات نحو هذا التوجه ومنها انطلاق بورصة تونس في مرافقة 15 مؤسسة مدرجة في البورصة في برنامج حول دعم طرق انخراطها في برامج تنمية الاقتصاد الأخضر في تونس من خلال تبني هذا الخيار داخل هذه المؤسسات أولا .