كيف استخدم الاحتلال العمالة الفلسطينية لزعزعة اقتصادين في آنٍ واحد؟

فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على العمال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، دراسة حديثة لمركز رؤية للتنمية السياسية، أعدّتها الباحثة رغد عزام، كشفت عن الأثر العميق لهذه الإجراءات على الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.

تحولات قسرية في سوق العمل

توضح الدراسة أن الاحتلال انتهج سياسة ممنهجة لدفع الفلسطينيين بعيدًا عن القطاعات الإنتاجية، كونه قدم فرص عمل ذات دخل أعلى داخل إسرائيل، هذه السياسة استهدفت السيطرة على مصدر رزق العمال، وهو ما تصاعد مؤخرًا عبر تقييد تصاريح العمل، ما أدى إلى فقدان 17% من القوى العاملة الفلسطينية وظائفهم.

البطالة والفقر في تصاعد

وفقًا للدراسة، ارتفعت البطالة من 26% في 2022 إلى 51% نهاية 2024، حيث بلغت 35% في الضفة الغربية و80% في غزة، وتسبب فقدان الدخل في استنزاف مدخرات الأسر الفلسطينية، ما زاد الفقر وأثّر سلبًا على التعليم والرعاية الصحية.

تراجع الإيرادات والطلب المحلي

تراجعت تحويلات العمال، التي كانت ترفد خزينة السلطة الفلسطينية بـ50 مليون دولار سنويًا، ما زاد العجز المالي، كما شهدت الأسواق انخفاضًا في السيولة، وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 1.5 مليار دولار.

أزمة في الاقتصاد الإسرائيلي

على الجانب الإسرائيلي، أدى غياب العمال الفلسطينيين إلى تعطل 40% من مشاريع البناء، رغم استقدام عمالة أجنبية، وأسهم هذا النقص في ارتفاع تكاليف البناء وأسعار السلع الزراعية.

خلاصة

خلصت الدراسة إلى أن هذه القيود أضرت بكلا الاقتصادين، وأوصت بتقليل الاعتماد الفلسطيني على سوق العمل الإسرائيلي عبر تعزيز المشاريع المحلية ودعم القطاعات الإنتاجية.

بقلم: أماني يحيي