كيف أطاح وزير الداخلية بالبرلماني الراضي وفتح ملفا صنف إلى وقت قريب كخط احمر . القصة الكاملة لوقوع سياسي شهير .

بقلم : الصحافي حسن الخباز

مدير جريدة الجريدة بوان كوم

قضت المحكمة الابتدائية لسيدي سليمان بسجن إمبراطور الغرب اربع سنوات نافذة على ذمة قضية تزوير عقود اراضي سلالية والتصرف فيها بدون سند قانوني .

وقد تقدم ضده وزير الداخلية بشكاية منذ شهور ، بث فيها قضاء سيدي سليمان وتوبع على ذمتها ادريس الراضي وأخوه وثمانية اشخاص آخرين ،منهم موظفون بعمالة سيدي سليمان . كل توبع على ذمة التهم الموجهة له .

جدير بالذكر ان البرلماني و القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري متهم بالاستيلاءعلى88 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة اولاد حنون بجماعة القصيبة التابعة لاقليم سيدي سليمان .

وقد سطى على الأراضي المذكورة بعد الإدلاء ببيانات كاذبة فضلا عن انتحاله صفة شخص آخر وتزوير وثائق إدارية رسمية واستعمالها على غير وجه حق وفي غير محلها .

وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي عبر فصوله 360 ، 361 و 366 وتتراوح عقوبتها بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا .ولا يمكن لهذا النوع من القضايا ان تسقط بالتقادم .

هذا ، وقد انطلقت فصول المحاكمة منذ يوليوز 2003 ولم يحضر ادريس الراضي طيلة جلسات المحاكمة واكتفى بانتداب محاميه للحضور بالنيابة عنه .

البرلماني الراضي استغل موقعه كرئيس للغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة و نهب الاراضي السلالية عبر إقرارات و تصاريح تتضمن معلومات غير صحيحة يعلمون عدم احقيتهم لها .

وتجدر الإشارة إلى ان ادريس الراضي يعتبر احد ملاك الاراضي السلالية بمنطقة الغرب وقد استحوذ على نسبة كبيرة منها بعد تحايله على القانون واستعماله التزوير حيث صار من اكبر الملاك في المنطقة .

عائلة الراضي تقلدت عدة مناصب في الدولة ، فمنهم برلمانيون ومنتخبون ووزراء … ، و يسعون للسيطرة على منطقة الغرب وامتلاكها بالكامل ، حتى لا ينافسهم احد .

لهذا عملت العائلة المذكورة على الاستحواذ على الرأسمال المادي فضلا عن العقارات ، واستفادت من امتيازات كثيرة بفضل استغلالها للسلطة والنفوذ والعلاقات العامة .

وقد تفجر هذا الملف الفضيحة بعد افتحاص وزارة الداخلية لملفات متعلقة بطلبات استغلال وقطع أشجار موجودة على أراضي في ملكية الجماعة السلالية والتي تفوق مساحتها 102 هكتار .

وفي حيثيات النازلة أن الراضي تقدم للسلطات المحلية و لمصالح المياه والغابات بقصد الحصول على تراخيص قطع واستغلال اشجار غابوية مزروعة بقلب اراضي تابعة للجماعة السلالية .

وقد ضلل السلطات بادعائه ملكينه لهذه الاراضي ، لكن التحقيقات فضحت وفندت ادعاءاته جملة وتفصيلا بعد التاكد من صحة وسلامة الوثائق التي تقدم بها كدليل على الملكية .

حنكة و تجربة لفتيت ورجاله اوقفت هذا السطو في آخر لحظة ، وهي خطوة مباشرة من الدولة للتصدي لتجاوزات استغلال الاراضي السلالية من طرف منتخبين وشخصيات نافذة .

ومن المعلوم ان الحكم ضد الراضي وباقي المتابعين على خلفية قضيته يندرج ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت منتخبين ورجال أعمال ارتبطت اسماؤهم بملفات تتعلق بالسطو على أراضي سلالية ، وهذا النوع من الملفات كان إلى وقت قريب يعتبر حساسا لا يمكن الاقتراب منه لتشابك المصالح و تداخل النفوذ المحلي .