كوريا الاشتراكية على ضوء قانون ضمان حقوق الطفل

يستهل الناس، عادة، بذكر حقوق الطفل عند الحديث عن حقوق الإنسان، لأن حماية حقوق
الطفل تعد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بتطور البلاد والأمة ومستقبل البشرية.
هذا ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتعليم الأطفال وتحسين صحتهم على الصعيد
الدولي، في آن واحد مع تفعيل النشاطات للقضاء المبرم على أعمال القاصرين وحماية
الأطفال من شتى صنوف الجرائم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتخذ إيلاء الأهمية للأطفال
وضمان حقوقهم ومصالحهم أولا قبل غيرها كسياسة ثابتة للدولة وتضعهما في المقام الأول
كأكبر أعمالها شأنا.
إن قانون ضمان حقوق الطفل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يهدف إلى ضمان
حقوق ومصالح الطفل إلى أقصى درجة في الحياة الاجتماعية والتعليم والصحة والعائلة والقطاع
القضائي وغيرها من جميع أوجه المجتمع بترسيخ وتطوير نظام ضمان حقوق الطفل.
جاء في المادة 8 لهذا القانون أن الدولة تعطي الأولوية لتوفير كل ما يلزم لتحسين صحة
الأطفال وتعليمهم وتربيتهم وحياتهم على أفضل وجه على أساس مبدأ العمل “أفضل شيء
للأطفال!”.

فقد نوقشت القضية الخاصة بتحسين وتعزيز سياسة تربية الأطفال كموضوع هام في
الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة لحزب العمل الكوري المنعقدة في يونيو/ حزيران
عام 2021، وبهذه المناسبة، تم تبني السياسة الرئيسية القاضية بتموين الأطفال في كل أرجاء
البلاد بمشتقات الحليب وسائر الأطعمة المغذية على حساب الدولة.
كما أن المادة 23 لقانون ضمان حقوق الطفل تنص على أن للأطفال الحق في تلقي التعليم
الإلزامي العام لمدة اثنتي عشرة سنة وهذا التعليم يطبق بلا مقابل.
يوافق عدد كبير من البلدان على أن تمديد نظام التعليم المدرسي مسألة هامة لتأهيل
أصحاب المواهب وتنمية الاقتصاد، إلا أنها لا تجرؤ على تنفيذ هذا العمل لأنه يكلف مبالغ
هائلة من الاستثمارات.
على الرغم من ذلك، تطبق كوريا الاشتراكية التي تتخذ عمل التعليم كأهم شأن من شؤون

الحزب والدولة، التعليم الإلزامي العام لمدة اثنتي عشرة سنة بتمديد نظيره السابق لمدة إحدى
عشرة سنة بعام واحد.
في الوقت نفسه، تزداد استثماراتها الحكومية المخصصة لقطاع التعليم بانتظام، فضلا عن
زيادة إنتاج المنتجات للطلاب مثل الأدوات الدراسية والحقائب والبزات المدرسية.
إلى جانب الحق في تلقي التعليم، يشكل الحق في تلقي الخدمة الطبية مكونا هاما من
مكونات حقوق الطفل باعتباره حقا يؤثر مباشرة في نموه وتطوره.
ينص قانون ضمان حقوق الطفل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أن الأطفال
لهم حق التمتع بمنافع نظام العلاج المجاني الكامل والعام.
بالطبع، يمارس بعض البلدان الخدمات الطبية المجانية على نطاق محدود بالنسبة للمؤمنين
على المرض، بيد أن كوريا الاشتراكية تطبق نظام العلاج المجاني العام للأطفال في كل
أرجاء البلاد.
في هذا الإطار، تتحمل الدولة كافة النفقات المخصصة للوقاية من أمراض الأطفال
وعلاجها بما في ذلك التشخيص والفحص الاختباري والأدوية والعلاج بالمكوث في المستشفى
والفحص الصحي والاستشارة الطبية والتلقيح الوقائي والأطراف الصناعية.
علاوة على ذلك، تنص المادة 31 لقانون ضمان حقوق الطفل على أن الأطفال الذين لا
يستطيعون أن ينعموا برعاية والديهم أو أولياء أمورهم يتم تنشئتهم في دور الرضع ودور
ومدارس الأيتام الداخلية على حساب الدولة.
بموجب ذلك، شيدت دور الرضع ودور الأيتام بصورة عصرية في أروع مكان بحيث
يمكن للأطفال أن يعيشوا في الظروف والبيئة الصالحة.
ذات مرة، أعرب أحد الأجانب الذي زار كوريا الاشتراكية عن انطباعاته كما يلي:
“… عندما أبديت إعجابي أمام مشهد كوريا المختلف كل الاختلاف عن الغرب أثناء
زيارتي لهذا البلد، قادني المرشد الكوري إلى إحدى دور الرضع ودور الأيتام في المنطقة
المحلية بتغيير برنامج اليوم التالي.
لا يمكنني أن أفصح مطلقا بكلمة أو كلمتين عن مدى روعة تينك الدارين ومدى سعادة
حياة الأطفال فيهما.”