الوضع اصبح على غاية من الصعوبة وبلادنا تواجه عدة تحديات تهدد الوحدة الوطنية والامن القومى .
الازمة الدستورية تتواصل ولم. تنجح محاولات الحل لتشبث كل جهة بموقفها وعدم التفكير فى التنازلات المشتركة .
عادت قضية الكامور تفرض نفسها على واجهة الاحداث بعدما اتضح ان الوعود التى اخذتها الحكومة على نفسها لم تتحقق نتيجة صعوبة الوضع المالى ولو ان غالبية الناس لا يساندون الاتفاقية لانها تهدد الوحدة الوطنية ربما سيقوم اعضاء تنسيقية الكامور بالتصعيد ليقع غلق الفانه من جديد وهو ما يفرض تحصين الفانة قبل الاوان .
الوضع المالى للدولة اصبح صعب للغاية نتيجة تقلص سيولة الخزينة العامة للدولة وتعذر الحصول على قروض جديدة وهو ما يخلق مخاوف حول قدرة الدولة فى الاشهر القادمة على توفير الاجور والجرايات.
كما عادت اسعار النفط للارتفاع الترقيم السيادى لبلادنا يمكن ان يتدحرج نحو c وهو ما يعنى اننا اصبحنا بلدا يخضع اقراضها لمخاطر عدم القدرة على الترجيع وبالتالى فانه حتى فى صورة اقراضها فان ذلك سيكون بفائض رقمين .
الوضع الصحى مازال لم يتحسن الى الان فقد تم التمديد فى اجراءات الحجر الصحى الى 7 مارس المقبل ويتعين ان نتجنب حصول اى موجة عدوى جديدة ذلك ان الوضع الاقتصادى سوف لن يعرف تحسنا الا بعد الصيف المقبل عندما يقع تلقيح غالبية المواطنين هل مازال لنا فسحة من الوقت لتلافى الوضع؟
لا اعتقد ذلك فنحن جميعا نصارع ضد الزمن حتى لا يؤول وضعنا الى ما لا يحمد عقباه المطلوب ان نكف عن هذه التجاذبات ونعثر على الحل التوفيقى الذى بدونه سيزداد وضعنا صعوبة هنا تاتى مهارة السياسيين وحصافتهم وقدرتهم على انقاذ البلاد بالعثور حتى على الحلول ولو بتنازلات من الطرفين للخروج من المازق اذا استحال ذلك يتعين تحميل الطرف المتشبث برايه المسوولية التاريخية والسياسية والحسم النهائي.
الايادى المرتعشة لا تصلح لمثل هذه الضروفلابد ان تكون موسسات الدولة قوية حتى تحسم الخلافات و تزيل مخاوف المواطن الذى اصبح مهموما مما قد ينتظر البلا .
عادل كعنيش محامي.
