تونس – استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 4 فيفري 2026، بقصر قرطاج، كلًّا من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي.
وقد تناول اللقاء موضوع الأملاك المصادرة منذ سنة 2011. وأكد رئيس الجمهورية أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، مشيرًا إلى أن عدداً من العقارات والمنقولات فقدت قيمتها أو تمّ التفويت فيها بأقل من ثمنها الحقيقي بعد ما وصفه بالتخريب المتعمد.
وأوضح رئيس الدولة أن الاختيارات التي تمّت منذ 2011 لم تكن بريئة، وأن الهدف كان الالتفاف على الثورة وحق الشعب في استعادة أمواله. وتطرق إلى تعقيد الهياكل والمؤسسات المكلفة بالملف، بما في ذلك لجنة المصادرة، ولجنة التصرّف في الأموال والممتلكات، وكتابة القارة، إلى جانب دائرة الائتمان والتصفية والتصرّف القضائي، وشركات عقارية مثل “قمرت” و”الكرامة القابضة”، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات تمّ التفويت فيها بأبخس الأثمان، مع صرف مبالغ كبيرة على مكلفي الإشراف عليها.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد لهذا الوضع وحماية حقوق الشعب التونسي، مؤكّدًا أن الهدف هو المحاسبة العادلة وليس تصفية الحسابات، وأنه سيُفتح باب الصلح أمام من اختار المسار الصادق، فيما سيتحمل كل من اختار طريقًا آخر تبعات قراره.
