أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 20 مارس تزامنا مع عيد الاستقلال، في إجتماع مجلس الوزراء، عن وضع ثلاث مشاريع مراسيم متعلقين بمشروع الصلح الجزائي وبالشركات الأهلية وبالمضاربة غير القانونية.
وبيّن رئيس الدولة أنّ الجدوى من مشروع مرسوم الصلح الجزائي، “أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة، بدلا من القضايا المرفوعة في المحاكم والتي لم يسترد منها الشعب التونسي سوى النزر اليسير من امواله المنهوبة”، حسب قوله.
وأكّد أنّ المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية،سيمكن الشباب من صنع الثروة، عبر بعث مشاريع في كل معتمدية، بينم المرسوم المتعلق بالمضاربة والاحتكار، فسيتم وضعه حتى يتحمل كل من يريد تجويع الشعب التونسي المسؤولية الكاملة اما الشعب والقضاء”، حسب قوله.
