“قرار مفاجئ يربك المساعدات الأمريكية ويعيد تشكيل السياسة الخارجية”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا مفاجئًا بوقف معظم برامج المساعدات الخارجية وتعليق أي تمويل جديد، وفقًا لوثيقة داخلية تم تسريبها، هذا القرار يأتي ضمن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة تقييم الأولويات الخارجية وضمان مواءمتها مع سياسات الرئيس دونالد ترامب.

كما أوضحت الوثيقة المسربة أن المساعدات الإنمائية والعسكرية، التي لطالما كانت الولايات المتحدة في طليعة مقدميها عالميًا، ستخضع لمراجعة دقيقة خلال الأشهر المقبلة، وتمثل هذه الخطوة تحولًا جذريًا في النهج الأمريكي، حيث سبق وأنفقت واشنطن ما يقرب من 68 مليار دولار على المساعدات الخارجية خلال عام 2023.

وذلك القرار يشمل تعليق جميع المنح الجديدة، وكذلك أي تمديد للمساعدات القائمة، إلى أن يتم استكمال المراجعة، التي يُتوقع أن تستغرق 85 يومًا، وتم استثناء بعض الفئات من هذا القرار، أبرزها المساعدات الغذائية العاجلة والدعم العسكري الموجه لكل من مصر وإسرائيل، وهما من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة.

كما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تولى منصبه حديثًا، بأن الأموال الأمريكية يجب أن تُنفق فقط بما يحقق مصالح الولايات المتحدة، سواء من خلال تعزيز أمنها القومي أو دعم اقتصادها، هذا التصريح يعكس النهج الجديد الذي تركز فيه الإدارة على الداخل الأمريكي على حساب الالتزامات الدولية.

الخطوة أثارت مخاوف العديد من الخبراء والمسؤولين السابقين في الخارجية الأمريكية، الذين حذروا من تأثير القرار على برامج إنسانية وتنموية حيوية، فعلى سبيل المثال، قد تتعطل مشروعات مثل إزالة الألغام وتوفير المياه والصرف الصحي في المناطق المتضررة.

ويرى مسؤولون أن تعليق التمويل قد يؤدي إلى توقف فوري لبعض المشروعات القائمة، بينما ستُترك العقود التي سبق تمويلها في حالة من الغموض، ديف هاردن، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصف القرار بأنه “واسع النطاق وغير مسبوق”، مشيرًا إلى أنه قد يشمل حتى برامج إنسانية في مناطق النزاع مثل أوكرانيا وقطاع غزة.

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يثير القرار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الدبلوماسية والإنسانية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى المساعدات الدولية في مواجهة الأزمات العالمية.

بقلم: أماني يحيي