وافق مجلس الوزراء السعودي على عدة قرارات هامة لتعزيز التعاون الدولي والإصلاحات الهيكلية المحلية. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع “تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي”، وهي خطوة نحو تعزيز استدامة الموارد المعدنية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العامة في كوبا في مجالات التعاون الصحي، مما يفتح المجال لتبادل الخبرات والابتكارات الصحية بين البلدين.
على الصعيد المحلي، تم نقل اختصاص إصدار تراخيص مهن المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المحاسبية في المملكة.
كما تم الموافقة على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة، مما يعزز فرص التوظيف ويشجع على تحسين الأداء الإداري في القطاعات الحكومية المختلفة.
علاوة على ذلك، تم توسيع نطاق التعاون الدولي مع دول مثل المالديف وباكستان وتركمانستان من خلال توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات الطيران، مكافحة غسل الأموال، والإعلام. كل هذه القرارات تؤكد التزام المملكة بتعزيز مكانتها الدولية وتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة.
