قانون مصري جديد يجرّم الاعتداء على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمات الصحية

وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون يعاقب بشدة كل من يعتدي على المنشآت الطبية أو مقدمي الخدمات الصحية أثناء تأدية عملهم أو بسببها، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. يهدف القانون إلى تعزيز حماية القطاع الطبي ومقدمي الرعاية الصحية.

وفقاً للمادة (25) من القانون، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من يتلف عمداً منشآت الرعاية الصحية أو محتوياتها، أو يعتدي على مقدمي الخدمة بالقوة أو العنف. وإذا تم استخدام أسلحة أو أدوات أثناء الاعتداء، تزداد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع إلزام الجاني بدفع قيمة التلفيات.

شمل القانون نقاشاً حول حماية الصيدليات، حيث أكد وزير الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن القانون يغطي جميع مقدمي الخدمات الطبية، سواء في المستشفيات أو الصيدليات. كما وضح المستشار محمود فوزي أن تعريف “مقدم الخدمة” يشمل الأطباء، الصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الفنيين الصحيين وفرق التمريض، بهدف توفير الحماية اللازمة لكافة العاملين في القطاع الصحي.

بقلم/ أماني يحيى