أخبار عالمية
قانون جديد يهدّد مستقبل آلاف المعلّمين في القدس
تقرير : يارا المصري
في خطوة مثيرة للجدل، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية على مشروع قانون جديد يهدف إلى منع توظيف خريجي كليات التربية من الجامعات الفلسطينية داخل المدارس الواقعة ضمن حدود بلدية القدس. المشروع الذي قدّمه نواب من حزب الليكود، تمّت المصادقة عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، وأُحيل لاحقًا للجنة التعليم تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ينص المشروع على عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لأغراض التوظيف في سلك التعليم بإسرائيل. ويفرض القانون على المعلمين الحصول على مصادقة خاصة من وزارة التعليم الإسرائيلية لمزاولة العمل، وهي عملية يُتوقّع أن تكون معقدة وطويلة. كما يمنح الوزارة صلاحية رفض الطلبات دون إلزامها بمعايير واضحة أو تفسير مفصّل.
رغم وجود بند يسمح باستثناء محدود عبر الحصول على معادلة أكاديمية من جامعة أو كلية إسرائيلية معترف بها، إلا أن هذا المسار يُعد مكلفًا من حيث الوقت والجهد، وقد لا ينجح مع جميع المتقدمين.
تُظهر بيانات برلمانية إسرائيلية أنّ حوالي 11% من المعلّمين العرب الجدد (2010–2023) يحملون شهادات من جامعات فلسطينية مثل بيرزيت، النجاح، وجامعة القدس. وتشير الأرقام إلى أنّ 62% من هؤلاء يعملون في مدارس القدس الشرقية، ما يعني أنّ القانون الجديد سيؤثر بشكل مباشر على آلاف المعلّمين والمعلمات الذين يشكّلون ركيزة أساسية في العملية التعليمية هناك.
ويُخشى أن يؤدي تطبيق القانون إلى عجز في الكوادر التعليمية داخل المدارس العربية في القدس، خصوصًا في التخصصات الأساسية كالرياضيات والعلوم واللغة العربية، ما يهدد استقرار العملية التعليمية ومستقبل الطلبة.
هناك مواقف متباينة فلمؤيدون يرون أنّ القانون ضروري لضمان “مستوى أكاديمي موحّد” ولمنع ما يصفونه بـ”التحريض” داخل المناهج الفلسطينية.
والمعارضون، من منظمات حقوقية وأكاديميين، يعتبرونه إجراءً تمييزيًا يستهدف الفلسطينيين في القدس، ويضيّق فرص العمل أمامهم، وينتهك مبدأ المساواة وحرية المهنة.
من المنتظر أن يُطرح المشروع قريبًا للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست. وفي حال إقراره رسميًا، سيصبح نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما سيضع آلاف المعلمين في مواجهة مستقبل غامض، وقد يدفع المدارس للبحث عن بدائل عاجلة لسد الفجوات التعليمية.
