قانون العقوبات يواجه إساءة الذكاء الاصطناعي بمصر 

أكد المهندس محمود فرج، خبير أمن المعلومات، أن تقنية “Sora” الشهيرة، رغم حداثتها وانتشارها الواسع، لا تصلح حاليًا لاستخدامات التدريس الجامعي. وأوضح أن مصر شهدت طفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في مجالات الترجمة الآلية والقواعد الكتابية، التي أصبحت أداة أساسية في التعليم والأوساط الأكاديمية.

وأشار فرج إلى التحديات الناجمة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها تقنيات تحويل النصوص إلى صور أو فيديوهات، بالإضافة إلى أدوات تركيب الصور المتقدمة. وأكد أن القانون المصري، وخاصة المادة 187 من قانون العقوبات لعام 2018، يفرض عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة بشكل غير مشروع، مثل الابتزاز أو نشر الشائعات، وهو ما ساهم في محاسبة المسؤولين عن جرائم إلكترونية خطيرة، بما في ذلك حالات أدت إلى انتحار بعض الضحايا.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز قدراتها في هذا المجال من خلال إنشاء كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكوادر المحلية عبر شراكات استراتيجية، مثل التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وشركات عالمية مثل “هواوي”. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل واعد للذكاء الاصطناعي في مصر، بفضل الخطط الطموحة لتطوير الأدوات التقنية وإعداد جيل جديد من المبرمجين المحترفين.

بقلم/ فاطمة جمال