فضائح الصندوق تتراكم ، سر عدم تمكن ملايين الدراهم من تطوير منصة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ومتى يحل المشكل ؟

بقلم : الصحافي حسن الخباز

مدير جريدة الجريدة بوان كوم

مازالت الشكاوى تلو الشكاوى هي سيدة الموقف رغم صرف الملايير من المال العام لتطوير المنصة الرقمية النهائية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، حيث اكتشف المواطنون المنخرطون اعطابا تقنية متكررة تحول دون دخولهم لحساباتهم وتعيق ولوجهم لخدمات cnss ومن تم تحرمهم من حقوقهم الأساسية .

 الانهيار المذكور جاء بعد قرار المؤسسة ربط منصاتها بالهوية الرقمية الوطنية التي تشرف عليها الإدارة العامة للأمن الوطني، وهو الربط الذي لم يُرفَق بأي تدابير لوجستيكية واضحة أو حملات تواصلية مواكبة، ما جعل الولوج إلى هذه المنصات شبه مستحيل، إما بسبب التوقف التام للخدمات، أو لتعقيد الإجراءات التقنية المطلوبة من المستخدمين، في غياب تام لمواكبة حقيقية للفئات الهشة أو الأقل دراية بالتكنولوجيا.

التطبيق فشل في ترجمة وعود المؤسسة لكافة منخرطيها ، فضلا عن الثغرة التي تسربت من خلالها البيانات الشخصية للمواطنين ، مع انه لم تترتب عنها أية محاسبة للمسؤولين عن فضيحة التسريبات التي هزت المنصات الاجتماعية.

ففي فضيحة كانت بمثابة أول عملية اختراق كبرى في تاريخ المغرب عبر هجوم سيبراني غير مسبوق استهدف مؤسسة عمومية مغربية ، حدث يوم الثامن من ابريل 2025 ، حيث تم تسربت بيانات شخصية لملايين منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و استقبلت وسائل إعلام جارتنا الشرقية الخبر الفضيحة بصدر رحب وخصصت له حيزا كبيرا ضمن صفحاتها الاولى و الرئيسية ، و نشرت معلومات مالية لكبار مسؤولي المغرب …

هذا الامر اثار حينها ضجة واكد بما لا يدع مجالا للشك هشاشة النظام الأمني لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، فقد تم تسريب معطيات هامة لحوالي مليوني شخص منخرط بالضمان الاجتماعي ، ومن بين ما تسرب حينها أسماء المؤمن عليهم وارقام بطائقهم الوطنية وارقام هواتف المسؤول الراتب المصرح به فضلا عن رقم الحساب البنكي علاوة على معطيات شخصية ومهنية أخرى لا تقل اهمية .

السؤال المطروح لحد الآن هو متى سيتم حل هذا المشكل وإصلاح الأعطاب التي تحرم المنخرطين من ولوج المنصة الرقمية ، ألم تكف كل الملايير التي صرفت بهذا الشأن لإجراء الإصلاحات والتطويرات على التطبيق الذي يلجه الملايين من المستخدمين يوميا .

إنها فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، أليس القيمون على هذا التحديث أكفاء ، ومالذي يعيق عملية تطويرهم للمنصة لتصبح في متناول كل المنخرطين ، وجاهزة للاستعمال في كل وقت .

هذه الفضيحة كانت موضوع سؤال كتابي وجهته فاطمة التامني بوصفها نائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ، وجهته للوزير يونس السكوري الذي تتبع مؤسسة الضمان الاجتماعي لوزارته .

وقد ساءلت البرلمانية المذكورة الوزير الوصي على قطاع الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عن الأسباب الحقيقية وراء عجز التطبيق واداء المنصة الرقمية وماهية الإجراءات العاجلة المتخذة من مصالح وزارته لتدارك الامر وإصلاح الخلل .

وفي نفس السياق جاء في سؤالها الكتابي مطالبة بالضمانات الكافية لتفادي إهدار المال العام في الصفقة الجديدة بالإضافة لإصلاح العطب الحالي وضمان ولوج سهل وآمن لخدمات المنصة الرقمية .

جدير بالذكر ان صندوق الضمان الاجتماعي ابرم نهاية السنة الماضية صفقة بقيمة 53 مليون درهما مع شركة خاصة لتطوير المنصة في إطار طلب عروض دولي رقم 106/2024 ، ومع ذلك فكل هذه الملايير من السنيمات لم تجد ولم تفض إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع .

بهذه الفضيحة وبسابقاتها ، اصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا صادما للفشل الرقمي في القطاع العمومي، بعدما تعطلت خدماته الإلكترونية بشكل شبه كامل، سواء عبر التطبيقات المخصصة للزبناء أو من خلال بوابة “ضمان كوم” التي تعتمدها الشركات