القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقا منتصف جويلية الماضي، ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية “عيش تونسي “حول عقود اللوبيينغ التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر،
وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض.
كما أضاف أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ “عقود اللوبيينغ” في الانتخابات التشريعية.
أموال من الخارج
جاء ذلك، بعد الجدل الذي أثاره تداول وثائق حول عقد أبرمته حركة النهضة ووكالة “بورسن كوهن أند وولف” بتاريخ 29 يوليو الماضي، بقيمة 30 ألف دولار، هدفها يسير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدة الأميركية، وتوفير دعم وسائل الإعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي و حيازة الأموال من الخارج.
