غرامة قياسية على بنك أبو ظبي الأول مصر تُثير جدلاً تنظيمياً

بنك أبو ظبي الأول مصر يُحافظ على التزامه باللوائح التنظيمية والشفافية عقب غرامة البنك المركزي المصري

أثار قرار البنك المركزي المصري بفرض غرامة تُقدر بمليار جنيه مصري (21 مليون دولار أمريكي) على بنك أبو ظبي الأول مصر – وهي أكبر غرامة تُفرض على بنك في مصر – جدلاً واسعاً في القطاع المصرفي.

وطالب المشاركون في السوق بزيادة الشفافية في العملية التنظيمية، بالإضافة إلى مزيد من الاتساق في تطبيق اللوائح المصرفية.

وقد أثار حجم الغرامة غير المسبوق تساؤلات بين الخبراء في القطاع المصرفي حول وضوح الإطار التنظيمي والمعايير التي تُحدد بموجبها إجراءات التنفيذ.

قام البنك المركزي بفرض غرامة على بنك أبو ظبي الأول مصر لادعاءات بمخالفته المادة 104 من قانون البنوك المصري، التي تُلزم المُقرضين بمراقبة أغراض التسهيلات الائتمانية.

وتتعلق القضية بقروض جسرية قصيرة الأجل مُنحت لشركة بلتون القابضة.

وبدوره قام بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بالطعن على القرار وطلب مراجعة رسمية، حيث يؤكد البنك أن إجراءاته الائتمانية اتبعت جميع اللوائح ذات الصلة، وأن القروض المتنازع عليها سُددت بالكامل.

وردًا على استفسارات موقع “الشرق بلومبيرغ” بشأن الغرامة، أكد بنك أبو ظبي الأول مصر التزامه “بجميع القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، وتعاونه مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والرقابة.

كما يحرص البنك على حماية خصوصية عملائه، والالتزام بسياسات السرية المصرفية، ولا يُعلق على أي معاملات أو أمور تخصهم”.

يعتقد عدد من محللي القطاع أن حجم الغرامة وتوقيتها غير معتادين.

مما أثار جدلًا متجددًا حول ضرورة وجود أطر تنظيمية متسقة وشفافة. وتشير حالات مماثلة في أسواق نامية أخرى إلى أن التناقضات في ممارسات الرقابة قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وتزيد من المخاوف بشأن مناخ الأعمال العام.

فيما يرى مراقبون آخرون أن هذه الخطوة لا تتعلق بالتنظيم بقدر ما تتعلق بتصفية حسابات قديمة، مع قيادة بلتون القابضة. واستدلوا على ذلك بأن هناك غرامات اخرى أقل على بنك الكويت الوطني مصر وبنك سايب، مما يعني ان شركة بلتون هي المستهدفة.

ووفقًا للمحللين، تُبرز هذه القضية ضرورة تحقيق الجهات التنظيمية للتوازن من اجل الحفاظ على الثقة في القطاع المالي.

كما يُشيرون إلى أن ضمان الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة سيكون ضروريًا لتعزيز جهود مصر لجذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على الثقة في نظامها المصرفي.