بقلم: أم السعد نصر
مقدمة:
في عيد المرأة، لا تكتفي تونس برفع الشعارات بل تجد نفسها أمام لحظة تقييم حقيقية لمسار تمكين نصف المجتمع. لقد حققت المرأة التونسية مكاسب تشريعية سبّاقة عربيًا وإفريقيًا، لكن التحدي اليوم لم يعد في الحقوق، بل في تحقيق أثر ملموس ومستدام على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع.
1. قراءة واقعية: أين نقف؟
رغم البرامج المتعددة (رائدة، التمكين الاقتصادي، الحماية من العنف…) إلا أن:
– نسب التشغيل لدى النساء ما تزال دون 30%.
– الفجوة الرقمية والمالية تعمق هشاشة النساء في الأحياء المهمشة.
– الأسرة فقدت تدريجيًا دورها كمحور إنتاج وتحولت إلى وحدة استهلاك تنتظر المعونة.
2. وزارة الأسرة والمرأة: هل آن أوان النقلة النوعية؟
الوزارة مطالبة اليوم بالانتقال من المقاربة الاجتماعية إلى مقاربة اقتصادية ذكية تؤسس لامرأة قائدة في التنمية، وأسرة فاعلة في الاقتصاد الوطني.
3. مقترحات عملية – خارطة طريق نحو 2030:
أ. خلق منظومة وطنية للأسرة المنتجة:
– تشريع قانون يحفّز الأسر على الإنتاج المنزلي.
– إدماج الأسر المنتجة في سلسلة الاقتصاد التضامني والرقمي.
– إنشاء بطاقة تعريف رقمية “للأسرة المنتجة” تخول لها امتيازات جبائية وتسويقية.
ب. ربط تمكين المرأة بتحول جهوي شامل:
– تحويل مراكز المرأة إلى “مراكز اقتصاد اجتماعي وتجديد محلي”.
– تشجيع الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لرعاية أفكار مبتكرة بقيادة نساء.
ج. تأسيس “المرصد الوطني للتأثير الاقتصادي للمرأة”:
– لقياس الأثر الحقيقي للبرامج.
– اقتراح التعديلات والابتكارات المبنية على المعطيات.
4. توصيات استراتيجية:
– دمج وزارة المرأة في السياسات الاقتصادية والمالية لا فقط الاجتماعية.
– التمكين عبر المشاريع لا المعونات.
– تعزيز آليات التمويل الصغير والمتوسط بقيادة نساء.
– دعم المرأة الريفية ليس فقط بالآلات بل بالأسواق والتسويق الرقمي.
خاتمة:
إذا كانت المرأة في تونس قد فتحت أبواب الحقوق منذ عقود، فإن المطلوب اليوم هو فتح أبواب الإنتاج والتأثير الاقتصادي والاجتماعي المستدام. الاحتفال الحقيقي لا يكون بالخطاب، بل بإحصائيات تؤكد أن كل امرأة تونسية باتت شريكة فعلية في صنع مستقبل البلاد.
