عجز ميزانية الدولة والتحديات المفروضة

تبلغ ميزانية الدولة 54 مليون دينار وتسجل عجزا قدرب11.3 مليون دينار وستكون الدولة عاجزة عن خلاص نفقاتها وتعهداتها تجاه المزودين فيما سيشمل العجز كتلة الأجور .

وصنفت تونس من الدول الغير قادرة على سداد ديونها وفق تقرير وكالة التأمين المالي.

وسعت الحكومة السابقة إلى طلب إعادة جدولة الديون وتزامنا مع ماخلفته جا ئحة كرونا فإن الدولة التونسية أصبحت غير قادرة على الخروج من أزمة الاقتراض وهي أمام ثلاث خيارات :

‐المزيد من التداين الداخلي كان تلجأ إلى الاقتراض الداخلي من كبرى الشركات

الاقتراض من الخارج بنسب عالية يفوق فيها فائض الدين 6 %.

‐ اللجوء طباعة أوراق نقدية تفوق الحجم الإجمالي للإنتاج،وهو ما سينتج عنه تضخما وسينتج عن ذلك تفاقم الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وغياب الأمن الغذائي وارتفاع معدل البطالة والحراك الاجتماع وتعكر الوضع الأمني .

أن فرض توجه قانوني جديد ومدروس لتحقيق توازن اقتصادي وتطور اجتماعي يخفف حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي للمرور إلى مرحلة أكثر أمانا في ضل ظرف عالمي ينذر بالخطر وبتغير موازين القوى ستجد الدولة التونسية نفسها مرة أخرى أمام اللجوء إلى الاقتراض من بنوك أخرى وتجبر على الترفيع في النسبة المديرية إضافة إلى فائدة الدين التي ستكون مرتفعة و ستتعمق الأزمة مما سيظطرها إلى بيع رقاع الشركات التي تواجه صعوبات اوفي حالة افلاس.

والخيار المفروض هو اللجوء إلى بيع الدين العام إلى شركات أجنبية تتعهد بقبول الدين وتسديده وهذا ماسيفقد الدولة السيادة المالية .

ولتحقيق انتعاشة اقتصادية وجب على الدولة التونسية اتخاذ قرارات استباقية عملية وجريئة مثل :

‐تنشيط الانتاج الفلاحي والتشجيع على تصدير المواد الفلاحية .

‐تطوير الصناعات الغذائية وتوسيع مسالك تصديرها .

‐تأهيل الإنتاج الصناعي والرفع من مردوديته .

‐معالجة أزمة الطاقة ( الفسفاط والبترول)

‐الحد من الأزمة المنجرة عن الحراك الاجتماعي بإيجاد حلول سريعة .

‐مراجعة القوانين الديوانية .

‐التخفيض في المعاليم القمرقية الموظفة على المواد الأولية و الآلات الصناعية .

‐التقليص من الاداء على القيمة المضافة TVA .

‐دمج بعض الوزارات للتقليص من عدد الموظفين والضغط على الكلفة .

-إيجاد أقاليم موحدة تقوم بمختلف الخدمات مع التسريع في أدائها

-بعث ديوان المراقبة الاقتصادية

‐اعداد خطة عمل محكمة لعمل الخبير الاقتصادي الدبلوماسي بالتنسيق مع مكتب خاص اولجنة عمل دائمة تحت إشراف وزارة الخارجية وجلب كبرى الشركات للاستثماربتونس وخاصة شركات الاتصال والبرمجيات والصناعات الإلكترونية

-تمكين الباعثين والمستثمرين الجدد من تحفيزات استثنائية لدفع نسق الاستثمار .

ويبقى الخروج من الأزمة مرتبط أساسا بخلق تحديات تقطع مع الموروث وبتشريعات ملائمة وبارادة سياسية صادفةو حازمة ومستشرفة لتحقيق مناعة تونس اقتصاديا .

بقلم الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي.