ظافر الصغيري: الحكومة هي السبب في تعطيل قانون الشيكات دون رصيد

وقال الصغيري ، إنّ “لجنة التشريع العام منذ مباشرتها مهامها قد أعلنت أنها ستبدأ في الاستماعات وتستبق موضوع تنقيح المجلة التجارية والفصل 411 وما تبعه، “لأنّ طريقة التعامل بالشيكات لم تعد معتمدة في العالم، وتقريبًا تونس البلاد الوحيدة التي لا تزال نسبة  التعامل بالشيكات فيها تفوق 50% من تعاملات التونسيين رغم المشاكل التي يطرحها ذلك”، حسب تصريحه لإي أف أم.

و أضاف النائب “حينها لم يكن هناك أي مقترح أو مشروع قانون من طرف الحكومة”، مستدركًا: “في شهر جويلية أكدت وزارة العدل أنها ستعد مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية في شهر أوت الماضي ، لكن ذلك لم يحصل وإلى اليوم ننتظر مشروع القانون الذي من المفترض أن تعده وزارة العدل”.

كما أشار ظافر الصغيري، إلى أنّ وزارة العدل قالت في أكتوبر إنّ مشروع القانون جاهز وستتم إحالته على المجلس الوزاري، والأمر ذاته تكرر في نوفمبر وجانفي ، خالصًا إلى أنّ الجهة الحكومية “لا تقوم بمهامها وتعطّل شؤون الدولة”، حسب تعبيره.

و قال الصغيري: “بما أن مقترح قانون الحكومة تأخر بطريقة غير عادية وغير مفهومة، تقدمت مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية في علاقة بقانون الشيكات دون رصيد، وأحيل الخميس 15 فيفري الجاري على مكتب المجلس الذي أحاله بدوره على لجنة التشريع العام”.

وأبرز النائب في هذا الصدد ،أنّ “مقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب يقترح عفوًا شاملًا على جرائم الشيكات دون رصيد التي ارتكبت قبل 1 جانفي 2024″، مشيرًا إلى أنّ لجنة التشريع العام ستدرس هذا المقترح، مستدركًا القول: “في الأثناء أدعو وزارة العدل من جديد إلى تقديم مشروع قانونها في علاقة بهذا الموضوع إذ لا بدّ أن يصدر عنها ليكون كاملًا وشاملًا”، حسب تعبيره.