ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية في مصر وفقاً لقانون الاستثمار 2025

حدد قانون الاستثمار في مصر، الضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بحسب المادة 32 من القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات، الترخيص بإنشاء هذه المناطق التي تشمل العديد من الأنشطة التكنولوجية مثل تطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات.

وتتمتع المشاريع داخل هذه المناطق التكنولوجية بحوافز خاصة، تهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أن جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في تلك الأنشطة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للوائح التنفيذية للقانون. من جهة أخرى، يحق للوزير المختص بتكنولوجيا المعلومات تعيين مجلس إدارة للمناطق التكنولوجية، الذي سيضع المعايير ويوافق على المشاريع داخل المنطقة.

إن إنشاء المناطق التكنولوجية في مصر يشكل خطوة محورية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار في الصناعات الرقمية والتكنولوجية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة. ويتوقع أن تسهم هذه المناطق في جذب شركات عالمية للعمل في السوق المصري وتوفير بيئة حاضنة للابتكار التكنولوجي.