صندوق النقد الدولي يتوقع نموا متفاوتا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022، من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثّر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فيما تستفيد الدول المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.

وفي تقرير حول أداء المنطقة وتوقّعاته لها، رفع الصندوق تقديراته للنمو إلى 5 % في 2022 بعدما كان توقّع في أكتوبر نموا بـ4,1 %، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة فرانس برس: “قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي (…) والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في عام 2021 وظل مرتفعا”. 

وأوضح أنّ التضخم بلغ 14,8 % في المتوسط في 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13,9 % هذا العام، مشيرا إلى أنّ الصراع في أوكرانيا “يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر” على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص. 

وتابع أزعور أن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا “تتعرّض لضغوط من حيث الأمن الغذائي”.

 ومن المتوقّع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141 % في عام 2022، مع نمو بنسبة 1,1 % فقط.

قد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نمّوا أقوى بنسبة 4,4 %، وفقا لتوقّعات الصندوق. 

ويحذّر الصندوق من أنّ هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود. 

في المقابل، ذكر أزعور أن الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ولا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد كوفيد-19 والتي تدير برامج تعافي اقتصادية مختلفة. 

وهذا هو الحال بشكل خاص لأكبر اقتصاد في العالم العربي السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، بنسبة 7,6 % في عام 2022.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الخليج بنسبة 6,4 %، بينما تبلغ نسبة التضخم 3,1 %، بحسب ما ورد في التقرير.