يواصل نسق انتشار الوباء في ولاية صفاقس نسقه التصاعدي منذ أيام، حيث ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 916 شخصا بعد رصد 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
في المقابل، أعلنت الادارة الجهوية للصحة، أنها أحصت 217 إصابة جديدة من إجمالي 695 عينة تم إخضاعها للتحليل، ليؤتفع العدد إجمالا إلى 32128، تعافى منهم 28582.
ويوجه المجتمع المدني نداء استغاثة نظرا لعدم توفر أسرة الإنعاش ونفاذ كميات الأكسجين.
ويذكر أن المعتمديات المجاورة مثل الصخيرة وبئر علي بن خليفة والمحرس والحنشة وجبنيانة ومنزل شاكر وعقارب …يعيش مواطنوها صعوبات كبرى بسبب عدم توفر مستشفيات تؤمن السلامة وغياب الاطار الطبي والشبه طبي وعدم توفر سيارات إسعاف مجهزة.
ومن المؤكد ان تكون الحصيلة كارثية في ضل غياب تطبيق البروتوكول الصحي وغياب خطة محلية لمجابهة الوباء والوقاية منه.
ومن الواضح أن الأسواق العشوائية وتجارة الرصيف والتجمعات بها ستكون سبب في تفاقم الانتشار
وعلى الدولة اليوم تقع المسؤولية القانونية في حماية مواطنيها بتوعيتهم والزامهم قانونيا بالبروتكول الصحي وتوفير أسباب النجاة في حالة المرض.
وتتحمل ولاية صفاقس عبأ الولايات الأخرى في الخدمات الصحية على اعتبار افتقار الولايات الأخرى إلى كل أسباب المعالجة نظرا لأن البنية الصحية المتوفرة غير ذات جدوى في زمن كرونا.
ويذكر أن عددا كبيرا من المرضى من الشقيقة ليبيا يقيمون بالمصحات الخاصة التي أصبحت بدورها غير قادرة على مواجهة الكثافة العددية لمرضى كرونا مع انتهاء طاقة الاستيعاب في القطاعين الخاص والعام.
وتحمل الإطار الطبي والشبه الطبي ما لا طاقة له وأصبح بدوره منهكا أمام عدم توفر سبل التشغيل لطاقات شبابية اظافية في وضع كارثي.
ويظل السؤال المطروح من هو في حاجة للتوعية اليوم الدولة وأجهزتها ام الشعب الذي يكابد ويلات سوء التصرف في الموارد والقرار ات ؟ومن ينقذ المنظومة الصحية ؟
