نشر رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سابقا سليم الرياحي تدوينة على حسابه بفيسبوك أعلن من خلالها أنه ليس هاربا من العدالة وأنه غادر تونس بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماته المهنية.
وأضاف الرياحي أنه تم منعه من دخول تونس في 2018 بسبب “مؤامرة سياسية قذرة ضدّه من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها عندما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه” وفق نصّ التدوينة.
وأعلن أنه قرّر العودة إلى تونس وسيضع نفسه على ذمة القضاء “حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية والرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل” وفق تعبيره.
