تطرق رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الى حريق مونبليزير حيث تمنى الشفاء العاجل للمصابين وقال ان التحقيقات ستأخذ مجراها و العدالة ستتولى التحقيق في الحادث وشدد على أن تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه، و أن « الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش »، مشددا على أن « الدولة تتسع للجميع وان القانون فوق الجميع ودعا رئيس الجمهورية إلى الوحدة بين التونسيين ووضع حد للقضايا التي تبرز بين الحين والآخر حتى يمر المواطن من حالة اليأس إلى حالة الأمل حسب تعبيره.
رئيس الجمهورية اكد خلال إجتماع مجلس الأمن القومي
« أن الدولة التونسية واحدة وقائمة بمؤسساتها، وستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون »، وحث التونسيات والتونسيين على « عدم الانسياق وراء الإشاعات من أي طرف كان وأشار إلى أن تونس التي تتوفر لديها كل الامكانيات بحاجة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الشعب، الذي ينتظر مشروعا اقتصاديا و اجتماعيا وفض مشاكله، في ظل دولة موحدة يشعر فيها بانها تحميه بفضل مؤسساتها وفي ظل القانون
رئيس الجمهورية كان له امس لقاء مع العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أمين محفوظ.
حيث اكد بالمناسبة أن المشكل في تونس اليوم هو « مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له »، حسب تقديره
