أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإجراءات العاجلة لدفع الاقتصاد وذلك حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة يوم الاربعاء 23 مارس 2022.
ويتعلق المحور الأول بسيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء
أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
محورا ثالث يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال وبالنسبة للمحور الرابع فيتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.
وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والادماج الاجتماعي وفق نص البيان.
وأفادت رئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات لتنشيط الاقتصاد في محاورها الأربعة الكبرى، تمثل اطارا أوليا لإحداث ديناميكية جديدة في المدى القصير والمتوسط، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة، وبصدد المناقشة مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية.
