من يكون “مهندس” دستور تونس الجديدة في العلن و في الظل حين تضمحل اللجان دون الوقوف على نتيجة حوارها و حين يصاغ مشروع دون الاعلان عليه قبل ان يصبح وثيقة الاستفتاء ؟
امين محفوظ، بالطريقة التي وصف بها الظروف الصعبة و المتشعبة التي انطلق فيها اعداد مشروع الدستور و التوقيت غير الملائم و وقت الاعداد المختصر و تعقيدات المرسوم عدد 30 التي اتى عليها باذاعة موزاييك حول انجاز مشروع دستور تونس الجديدة،، و الذي وصفه باحسن دساتير تونس و افضلها مضمونا و صياغة و اعدادا و تصورا و اكثر ضمانا للحرية و للديمقراطية ،،،،،،،،،،،،،،، و تأسفه لعدم نشر هذا المشروع للعموم الذي اقترح على رئيس الجمهوري صاحب المبادرة و لعدم مشاركة بعض الاطراف ،،،، يضع تقييمه محل تردد و غير موضوعي وكل التبريرات الايجابية لاحسن جودة لهذا المشروع يسقطها بالتوصيف السلبي الذي قدمه ،،
و في النهاية ، يذكرني ما يقوله امين محفوظ بما قاله مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي و منصف المرزوقي الرئيس الموقت للجمهورية و على العريض الوزير الاول ان دستور 2014 احسن دستور في العالم، فوصفه امين محفوظ بأتعس دستور في العالم و كان من السباقين مع قيس سعيد لدفنه حيابعد ذلك ، حاول الرئيس قيس سعيد استعادة دستور 1959 بعدما كانت متمسكة به عدة قوى سياسية سنة 2011 مع تحوير عدة فصول منه عوض الغائه و المرور الى مرحلة تاسيس جديدة .
كل ما حصل بعد 25 جويلية 2021 الذي انقلب على كل ما حصل بعد 2011 و الذي دفع الى التجاذب و الصراع بين شرعية تواريخ 17 ديسمبر و 24 ديسمبر و 14 جانفي ، كل ذلك يبرر ضرورة العودة الى دستور 1959 و تنقيحه ليستجيب الى ضرورة تجاوز مرحلة الفشل من 17 ديسمبر 2010 الى يوم 25 جويلية 2022 و استعادة تونس تراكمات و مكاسب مقوماتها الوطنية و السيادية من مؤشرات التنمية و الرقي و الرفاه في كنف الحرية و الكرامة و مواصلة البناء الديمقراطي و المجتمعي في كنف وحدة وطنية صماء و احياء جذوة التضامن بين الفئات و القطاعات و الجهات و التكامل بينها وفق منوال تنموي يعبر عن تطلعات و طموحات التونسيين بعد الانهيار المتعدد المظاهر للقيم و المؤسسات و المنظومات الوطنية
بقلم لزهر الضيفي برلماني سابق
