أكد المحامي والقيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، أنّ التُهمة الموجهة للنواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بتاريخ 30 مارس 2022، و الذي يبلغ عددهم 121 نائبا، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأفاد في تصريحه للجزيرة مباشر، أن الغنوشي والنواب المحالين قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني، وذلك خلال التحقيق معهم من طرف وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وأضاف أن التهمة الموجهة ضدهم واضحة وهي حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية، والذي ينص على أن “يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حث السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وبثّ العبث في الشارع التونسي”.
وفي مداخلة هاتفية له في برنامج الماتينال مع مريم بلقاضي، اليوم الاثنين 4 أبريل 2022، أفاد ديلو “أنّه وفي حال تمّ المضي قدما في هذه القضية فإن مصير هؤلاء النواب هو الإعدام بطلب من قيس سعيد عبر وزير العدل”.
وكشف ديلو أنّه قد تمّ تكوين لجنة وطنية للدفاع عن النواب الذين تمّ تتبعهم قضائيا بعد مشاركتهم في الجلسة العامة وسيتمّ الإعلان عن هذه اللجنة رسميا اليوم في ندوة صحفية، وسيتمّ توضيح تركيبتها ودورها.
وأشار إلى أنّه قد تمّ الإتفاق على أن لا يتمّ القيام بأي عمل داخل هذه اللجنة كي لا تشكّل أيّ ضغط على القضاء. وأوضح أنّ هذه اللجنة تؤكّد على عدم التدخل في القضاء وستعمل على التصدي لأّي محاولة للتدخل في المسار القضائي المتعلق بالنواب الملاحقون قضائيا.
