توجّهت حركة النهضة من خلال مكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الادارية في قرار وضع القيادي بالحركة ووزير تكنولوجيا الاتصال السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية،
واعتبرت الحركة هذا القرار تعسفيا ولم يحترم الاجراءات القانونية. ودعت حركة النهضة رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي وصفتها باجراءات تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية. ويذكر أن مصدرا من حركة النهضة أفاد، إن وزارة الداخلية وضعت القيادي ووزير تكنولوجيا الاتصال السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية
