حركة الشعب تحذر من مخاطر التعاطي السلبي للحكومة في ظلّ ارتفاع الأسعار
نبّهت حركة الشعب في بيان صادر يوم أمس الأحد 17 أفريل 2022 إلى خطورة ما اعتبرته استمرار الحكومة في ”التعاطي السلبي” مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية في ظرف يشهد ذروة الاستهلاك لدى المواطن التونسي، والترفيع المتكررة لأسعار المحروقات في ظل التدهور الفادح للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين، كما حذّرت من مخاطر ما وصفته بـ ”النهج الليبرالي” للحكومة على حساب ماهو اجتماعي. ، وفق نصّ البيان.
ونبّه الحزب الى أن ”استمرار مثل هذا السلوك اللامسؤول من شأنه أن يغذي حالة اليأس و الاحباط والعزوف لدى قطاعات عريضة من الشعب، الذي آمن أن لحظة 25 جويلية ستكون منطلقا للقطع مع حكم الفاسدين الذين راكموا الفشل و العجز، و استعادة دولته، دولة الشعب من يد الجماعات التي عملت على تفكيكها و رهنها لصالح أجندتها المعادية أصلاً لمصالح المواطنين و انتظاراتهم ”.
وجدّدت حركة الشعب “حرصها على تسوية ملف عملة الحضائر وتفعيل قانون 38 وملف الأساتذة النواب لإيمانها بكون شريحة الشباب هي الراس مال الرمزي الذي يجب عدم التفريط فيه”.
وذكّرت الحركة بموقفها المبدئي الداعم لمسار 25 جويلية رغم تحفّظها على بعض هنات إدارة المسار و ترتيب أولوياته، في ظل تمادي الأطراف المناوئة في ممارسات تتعارض كلية مع أبسط مقومات الوطنية، وفق نصّ البيان. وانتقد في هذا السياق ”تعالى الأصوات الداعية الى التدخل الأجنبي و تتواتر الممارسات الهادفة الى تقسيم البلاد و تهديد وحدة مؤسسات الدولة و تماسك نسيجها الاجتماعي.”
وفسّر المكتب السياسي للحركة أن استمرار مسار 25 جويلية في تحقيق وعوده و الاستجابة لتطلعات و انتظارات التونسيين، مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وتقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة و قطع طريق العودة أمام قوى الفساد و العمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني، وفق نصّ البيان.
