حرروا شارع بورقيبة من أطنان الحواجز الحديدية التي أرهقت أذهاننا
التوصيف /
- منذ العام 2011 وشارع بورقيبة يشهد تمارين متواصلة من الممارسات الاحتجاجية والتحركات التحررية هذا مفهوم وجيد .
ولكن وجود مقر الداخلية بعمق الشارع يجعل منه منطلقا لأي أعمال شغب أو ممارسات عنيفة ضد السلطة على إعتبار وأن الاكثرية من القوى الحية مازالت تعتقد بأن الداخلية هي داخلية السلطة والحكومة ولم تكن يوما وزارة تأمين الدولة والشعب .
هذا المفهوم الجدلي تحمل تبعاته كبار قيادات الداخلية وعموم موظفيها خلال السنوات الفارطة وحتى الوزراء التقنيون المنتهية أعمالهم والغير متحزبون الذين لا يتمتعون بغطاء حزبي وسياسي يجدون أنفسهم ملاحقون قضائيا أو متهمون بشبهات من هنا او هناك . مما يعطي الدليل بأنها ستبقى من أصعب الوزارات عبر كل الحكومات .
- ولكن حينما ندخل الشارع يأتينا إحساس سيكولوجي وكأننا في حالة حرب أو ننتظر مشكلة ستحدث . وحتى السائح أو المستثمر لا نجعله يشعر بالاطمئنان والاستقرار . وهذا تعدي على حقوق الدولة ومستقل أبنائها وخيانة لدم الشهداء .
- من غير المعقول شارع بورقيبة بهذه الحالة نجعله يحكي قصة خوف رهيبة وعدم إستقرار . وكذلك عموم المواطنين تجدهم مجبرون على السير في طرفي الشارع وكأننا نحثم على استعجال خطواتهم لاتقاء حدث ما .
حيث نجد مظاهر الحرب هي المسيطرة على الشارع .
- فرق وسيارات شرطة مدججة بالأسلحة ، وليس لوسائل النقل العادية الحق في الجولان في ذلك الشارع الاغبر الهزيل .
طالبنا بسحب التركيز العسكري امام سفارة فرنسا فإذا بفرق الشرطة تتركز بشكل أعمق من التركيز العسكري وأكثر احتلال للشارع .
- المنطق الأمني /
فالعقل الامني قيادة كان أو موظفين نجده مرتبكا اليوم أمام جدلية الانتصار لمنطق الدولة وبين كسب ثقة السلطة . - هذا المنطق خلق أحساسا جماعيا بأن هناك عدم ثقة متبادلة فالوزراة تعتبر نفسها تملك اكبر حقيبة من الدم والأيتام والأبطال سقطوا دفاعا عن السلطة الشرعية وقيام الدولة ،
والسلطة ذاتها لا تعترف بهذا الفضل . وتبقى شبهة الإنقلابات المزعومة تلاحق كل أبناء الداخلية .
- فلا الشعب يغفر أخطاء السلطة فيحمل المسؤلية ابناء الداخلية ولا السلطة تعترف بأخطائها فتريح الداخلية من تحمل تبعات المسؤوليات الاداريىة أو الجزائية .
- النسيج الأمني الذي بني منذ الفترة البورقيبية لليوم على منطق الأمن الوطني ، وهذا المنطق يغلب عليه الطابع الدفاعي الكلاسيكي فبنيت التشريعات والقوانين والفصول المنظمة للعمل الأمني وحتى التعليمات تصدر على المنطق الدفاعي الذي يخنق الابداع والتطور ، مما جعل من الداخلية اليوم سجينة نفسها بقانون أساسي ميت لا يتطابق مع الدستور واللوائح الدولية لحقوق الإنسان ، والمنظومة الأمنية اليوم جعلت من المسؤل الأمني مسؤل امضاءات فقط ولن يستطيع أن يكون مسؤل قرارات .
وهذا الذي يجعل من الداخلية تتحمل أتعاب شاقة ينعكس سلبا على آداء موظفيها قيادة وموظفين ونحن لليوم لا نفهم عديد العقول باروقة الوزارة وخاصة التي طال أمد بقائها لأكثر من عشرة سنوات في نفس الكرسي تصر على الجمود وعدم التطور والانكماش وعدم قدرة على الانفتاح بالرغم من المجهودات التي تتجلى من خلال إصرار جنود الخفاء على إنجاح المؤسسة والهروب بها عن كل تجاذبات .
قوة المقترحات /
- يجب أن يفهم العقل الامني بالداخلية اليوم بأن تأمين شارع بورقيبة لن يكون بالفرق المدججة بالسلاح أو تحصينه بأطنان من الحديد والاسلاك الشائكة .
وعلامات قف أو تغيير وجهة المرور ، التحدي الذكي أن نفتح الممررات من وإلى الداخلية ونحرر الشارع في كل الاتجاهات وذلك من خلال العمل على تشريك وتحميل المسؤلية لكل الأطراف . لأننا نتفق جميعا بأن داعش هذا الكيان الهجين كمصطلح هو في الأصل صناعة وكل طرف لا يساهم في البناء والتعاون يتم التوثيق عليه ومحاسبته ،،، بل حتى معاقبته سياسيا . - مسألة تأمين الشارع يكون بعمل تنسيقي بين الوزارات ذات العلاقة
- تأمين الشارع يكون بالثقافة والفن والشعر والموسيقى والمراة والجمال والطفولة .
- تأمين شارع بورقيبة يكون بتشريك مكونات المجتمع المدني وتشجيع الجمعيات والمنظمات بإبراز الجانب الإبداعي والعمل الملتصق بالواقع .(تشريك ابرز الجمعيات ..والاستماع إلى مقترحاتها )
- تأمين الشارع يكون بتنشيط الحركة التجارية المتواصلة على مدار الساعة
( تشريك الاتحاد ومنظمة الاعراف وتنفيذ مقترحاتهم بالصيغ التي يريدونها ) - تأمين الشارع يكون بتنشيط الشباب والرياضة ( تشريك وزارة الشباب )
- تأمين الشارع يكون بالثقافة (تشريك مدينة تونس الثقافية )ووزارة الثقافة وتحويل أنشطتها المسائية الى عمق الشارع نهاية كل أسبوع لإضفاء كرنفال أسبوعي من أجل ديمومة الفرحة والشباب وزراعة الحياة . واستدعاء كل الأطراف السياسية حكومة ومعارضة بنوابهم ونسائهم وأطفالهم لنخلق مكان واحد يجمعنا ولو أسبوعيا ويكون ذلك أمام العدسات . والرأي العام ليتم اجبارهم على القبول والرضى.
- تأمين الشارع يكون بسحب كل الفرق الأمنية كليا وتركها في مواضع خافتة وتعويضها بالعمل المخابراتي والاستعلاماتي الناشط من شرطة وحرس لخلق مجالات التنافس من أجل تامين الناس . الذي يؤمن شارع بورقيبة انطلاقا من تطبيق نظرية الأمن المركزي الذي يستبق قيام الفعل .
الاجراءات المقترحة /
بامكان وزارة الداخلية القيام بمبادرة تحت اشراف رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع ولاية وبلدية تونس والدعوة لعقد جلسة عمل مع كل هذه الهياكل لتنفيذ مخطط احياء شارع بورقيبة وتخليصه من مظاهر الحرب .
- شارع بورقيبة لا يمكن تامينه الا من خلال تطبيق نظرية الأمن الذكي التي تعتمد على منطق (نظرية الأمن المركزي) .
بقلم مراد اليوسفي
ناشط حقوقي .بمساعدة الصحفي فاروق خلفاوي مكلف بالإعلام.والعلاقات الخارجية مركز البحوث والدراسات الأمنية
