مجلس حقوق الإنسان يُحذّر من نقل مستحقات الأسرى والشهداء
حذّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من تداعيات قرار نقل صرف مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، داعيًا إلى التراجع عنه لما يشكّله من مساس بحقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وأبدى المجلس قلقه من أن القرار يأتي استجابةً لضغوط سياسية خارجية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات بدأت بإلغاء وزارة شؤون الأسرى، ثم وقف صرف المستحقات عبر وزارة المالية، وصولًا إلى نقلها للمؤسسة الجديدة.
كما اعتبر المجلس أن الخطوة تُضعف الالتزام الوطني تجاه الأسرى والشهداء في ظل الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، والتي تشمل التعذيب الممنهج، المحاكمات غير العادلة، والنقل القسري، إضافة إلى فرض غرامات واستغلالهم اقتصاديًا.
ودعا المجلس إلى إلغاء القرار فورًا، وفتح حوار وطني يضم الجهات الرسمية والأهلية لحماية حقوق هذه الفئات، ومواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال الفلسطينيين، مؤكدًا أن الأسرى والشهداء يمثلون جزءًا أصيلًا من النضال الوطني الفلسطيني.
بقلم: أماني يحيي
