لا يختلف متابعان للشأن العام في أن بلادنا دخلت منذ 25 جويلية الفارط منعرجا مفصليا و تاريخيا. إذ لأول مرة يوضع دستور الجمهورية الثانية في وضعية صراع سياسي و حاد و يقع تطبيق أحد فصوله المثيرة للجدل للتخلص عمليا من مجلس نواب الشعب و من أهم حزب يختلف بشكل علني مع رئيس الجمهورية .
لا يهمنا كثيرا توصيف الخطوة التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد لأنها خلقت واقعا سياسيا جديدا و لأنها وجدت تجاوبا من الرأي العام الذي لم يعد قادرا على تحمل الأداء الحكومي و النيابي البعيد عن الحد الأدنى من المردودية و الذي كان سببا من أسباب التراجع الكبير الذي تعيشه البلاد على جميع المستويات.
و لا شك أن الإتفاق حول أرضية سياسية لتجاوز الوضع الحالي تعتبر أمرا حيويا و ضرورية و يمكن في هذا المجال التأكيد على ضرورة الموائمة بين ثالوث إحترام القانون و تعميق التوجه الديمقراطي و أيضا التخلص من كل مظاهر الفساد السياسي و الإقتصادي.
و لكن الرهان اقتصادي بالأساس في ظل التراجع المريع لكل المؤشرات. قد يكون في إهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاحتكار مؤشر إيجابي و لكن من المهم أيضا الإشارة إلى ضرورة إنهاء الضبابية في ما يتعلق بالحكومة التي ستسند رئيس الجمهورية في هذه الفترة الإنتقالية لأن حالة الفراغ الحالية تعيق السير العادي للإدارة و يمكن أن تخلق مشاكل إضافية للشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية و العمومية.
هناك حاجة ماسة أيضا لإعادة النظر في استقلالية البنك المركزي التونسي و ضبطها بمحددات لأن هذه الاستقلالية لم تكن مفيدة للسياسة النقدية و ساهمت في تراجع قيمة الدينار إذ أصبح البنك المركزي التونسي بعيدا عن دوره التعديلي و أقرب لخدمة مصالح البنوك.
من الضروري أيضا الحد من اللجوء للتوريد و التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي و لا بد من تنقية مناخ الأعمال من خلال حماية المؤسسات من ” التعسف الجبائي ” الذي غالبا ما تقف وراءه حسابات سياسية و التخلص من منطق الرخص إلى منطق تحرير المبادرة و منح الضوء الأخضر لعدة مشاريع اعاقها فساد بعض الدوائر في الادارة.
بقلم الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي.
