أعلنت اليوم الخميس 28 جانفي 2021، جمعية القضاة التونسيين عن مساندتها لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين رفضا منهم لواقع الفقر والحرمان من الشغل وحالة التهميش التي تعانيها عديد الجهات والأحياء بالبلاد.
وأكدت الجمعية في بيان لها على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الحلول الحقيقية للنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة لما تشهده من تدهور مستمر.
وعبرت عن رفضها لكل أعمال التخريب والعنف ونبهت من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد ودعت المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم.
وشددت على أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون محذرة من استعمال القوة والإفراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة على ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد.
وشددت على أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة.
وأكدت الجمعية أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.
، وتحدث البيان عن أهمية هذا الدور المتوازن للقضاء في حماية الصحفيين فيما يقومون به من دور في تغطية الاحتجاجات وإنارة الرأي العام حول حقيقة الأحداث في كنف الضمانات المكفولة لهم بالقانون.
وترحمت جمعية القضاة على روح الشاب هيكل الراشدي وتقدمت بتعازيها لأسرته.
