جرائم شبكات التواصل الاجتماعي

إعداد: جابر غنيمي دكتور في القانون المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مدرس جامعي

تعرّف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها المواقع والبرامج التي تعتمد على شبكة الإنترنت، لتسهيل التواصل بين المستخدمين، وتبادل المعلومات فيما بينهم من خلال أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف المحمولة.
و تُعتبر ثورة تكنولوجيا الاتصالات السبب الرئيسي في ظهور مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة؛ فكان الإنترنت الذي يربط ما بين الشبكات الحاسوبية في جميع أنحاء العالم مهد ولادة تلك المواقع.
وظهر أول موقع للتواصل الاجتماعي عام 1997، حيث عُرف باسم (SixDegrees)، وكانت مُختلفاً عن طبيعة المواقع الإلكترونية السائدة في ذلك الوقت، حيث سمح هذا الموقع لمُستخدِميه بإنشاء ملفات تعريفية خاصة بهم خلاله، فضلاً عن سماحه بإضافة مُستخدِمين آخرين لصفحة المستخدم على الموقع.
و شَهِد عام 2003 ظهور موقع تواصل اجتماعي جديد عُرف باسم (Friendster) الذي أصبح بعد عامٍ واحد أكبر شبكة تواصل اجتماعي موجودة في ذلك الوقت، حيث سمح للمستخدِمين بمشاركة أنواع مختلفة من المُحتوى؛ كالصور، ومقاطع الفيديو، فضلاً عن إمكانية التواصل مع المستخدِمين الآخرين في الموقع، كما ظهر في العام نفسه موقع (Myspace) الذي مكّن مستخدميه من لعب الألعاب خلاله، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المستخدمين الآخرين، وإنشاء المجموعات، وغيرها من الميزات الأخرى التي وفّرها الموقع ليعتلي الصدارة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من عام 2005 حتى عام 2008 حيث بدأت شعبيته بالتراجع مع صعود موقع “فيسبوك” و ظهور عدة مواقع أخرى.
و لعل من أشهر المواقع الاجتماعية يمكن ان نذكر:
1- فايسبوك: موقع “فايسبوك” هو الموقع الأشهر على الإطلاق، يسمح بنشر الصور والآراء، ومراسلة الأصدقاء. اقتصر هذا الموقع بدايةً على طلاب جامعة “هارفرد” الأميركية، حيث كان مارك زوكربيرغ، مبتكر “فايسبوك”، طالبًا فيها. ثمّ سرعان ما انتشر هذا الموقع في العالم كلّه.
2- تويتر: “تويتر” هو ثاني أشهر موقع للتواصل الاجتماعي عالميًّا، يسمح لمستخدميه بكتابة “التغريدات” وقراءتها، إلّا أنّ هذه التغريدات قصيرة، أُطلِق الموقع عام 2006. هذا الموقع مسؤول عن إطلاق الهاشتاغ (#) وهو رمز للكلمات الأكثر تداولًا. قبل “تويتر” كان استخدام الهاشتاغ مقتصرًا على الأرقام في الهواتف.
3- لينكدإن (Linkedin): ” لينكدإن” هو ثالث أشهر موقع في العالم، موجَّه للمحترفين، إذ هو مخصّص لإيجاد فرص عمل. تأسس الموقع في جانفي 2002، وأطلق رسميًّا في 5 افريل من العام 2003. وهو متوافر بعشرين لغة.
4- بينتيريست (Pinterest): يسمح ” بينتيريست” لمستخدميه بتحديد صفحة أو موقع معيّن وتعليقه على لائحتهم. يستخدم هذا الموقع للتخزين والجمع والتبادل. والعناصر التي تُحفظ، يُطلق عليها اسم “بينز”، أي دبابيس. كما يسمح “بينتيريست” بمتابعة اهتمامات الأصدقاء وأفراد العائلة.
5- غوغل بلاس: تملك شركة “غوغل” تطبيق “غوغل بلاس” الذي يتيح لمستخدميه إنشاء صفحة خاصة بهم تحتوي على صورتهم، ومعلومات شخصية، كالسيرة الذاتية. ويسمح للمستخدمين بتبادل الصور مع الأصدقاء أيضًا. كما يضمُّ زر “بلاس1” مشابهاً لزر “لايك” في موقع “فايسبوك”.
6- تمبلر: ابتكر ديفيد كارب موقع “تمبلر” عام 2006. ويمكن مستخدميه نشر ما يريدون من صور وفيديوات ونصوص على شكل مدوّنة قصيرة. كما يمكنهم تبادل الروابط مع باقي المستخدمين. ورمز الهاشتاغ (#) هو الطريقة المثلى التي تمكن المتتبعين من إيجاد ما نشره المستخدم.
7- انستاغرام: يُستخدم “انستاغرام” لتبادل الصور والفيديوات بواسطة الهاتف. ابتكره مايك كريغر وكيفن سيستروم، وأطلقاه قبل ست سنوات في جانفي 2010. ويمكن المستخدمين ربط حسابهم على “انستاغرام” بحساباتهم في مواقع أخرى كـ”فايسبوك” و”تويتر”، حتّى تُنشر الصورة في مختلف المواقع في الوقت نفسه. منذ إنشاء “انستاغرام”، انتشرت نَزْعات عدّة كالسلفي، ثروباك (Throwback)، هاشتاغ نشاطات نهاية الأسبوع.
8- في كي (VK): موقع روسي يُستخدم في أوروبا أيضًا. وعلى الرغم من أنّه متوافر بعدة لغات، إلّا أنّ اللغة الروسية هي الأكثر شيوعًا فيه. ويُستخدم بشكلٍ أساسي بهدف المراسلة، وتبادل الرسائل، الصور، الفيديوات، النصوص، الخرائط، الملفات… كما يمكن المستخدمين من نشر أخبار ومقالات من المجلات، وإبداء إعجابهم بها.
9- فليكر: يسمح لمستخدميه بنشر صور وفيديوات، هذا الموقع استحوذت عليه شركة Yahoo عام 2005.
10- فاين (Vine): تأسس الموقع في جوان من العام 2012، ومنذ ذلك الحين يسمح لمستخدميه بتعديل وتسجيل وتحميل أفلام ترواح مدتها من 5 إلى 6 ثوانٍ. ويمكن المستخدمين متابعة بعضهم وإعادة نشر ما نشره الآخرين. كذلك، بإمكانهم نشر الفيديو على كلٍ من “تويتر” و”فايسبوك” في الوقت نفسه.
11- ريديت: هو موقع إلكتروني ومنتدى إخباري اجتماعي يتم فيه تنسيق القصص وترويجها من قِبل أعضاء الموقع، ويتكون الموقع من مئات الأقسام الفرعية، ويحتوي كل قسم فرعي على موضوع محدد مثل التكنولوجيا أو السياسة أو الموسيقى.
و تحقق شبكات التواصل الاجتماعي فوائدا عديدة، تتمثل في:

• تربط بين مجموعات مختلفة من الناس وتعزّز التواصل بين فئات مختلفة من بلاد مختلفة. تكسّر الحواجز الثقافية والعرقية.
• تعطي الكثير من الفرص التجارية الناجحة من خلال كونها منصة إعلانية.
• تعزّز الشراكات الاقتصادية بين المؤسسات والدول.
• تعدّ شبكات التواصل الاجتماعي بمثابة وسيلة آمنة في كثير من الأحيان يمكن خلالها حجز دعوات السفر والسياحة بأماكن مختلفة.
• تدعّم الأفكار الناجحة وتنشرها بين أكبر قدر من الناس، وهي من أهم فوائد شبكات التواصل الاجتماعي.
  إن ايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي لم يمنعها من أن تنتج مثلما ينتجه الواقع المادي أنواع جديدة من الجرائم تسمى الجرائم الالكترونية من خلال خلق فضاء جديد للمجرمين مكنتهم من تصفّح الأنترنت وارتكاب جرائم مثل القرصنة، والاحتيال، والتخريب، و السب و القذف، والتعامل في معلومات العدالة والأمن والنظم البنكية…
  و دراسة جرائم التواصل الاجتماعي تدفعنا إلى التعرض إلى أشكالها و وسائل إثباتها ( المبحث الأول) و زجرها في التشريعات العربية ( المبحث الثاني)
  المبحث الأول: أشكال و وسائل إثبات جرائم شبكات التواصل الاجتماعي
  تتّخذ جرائم التواصل الاجتماعي أشكالا مختلفة ( الفقرة الأولى) و يقع إثباتها بوسائل مختلفة ( الفقرة الثانية)
  الفقرة الأولى: أشكال جرائم شبكات التواصل الاجتماعي
  يمكن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لارتكاب عدّة جرائم لعلّ أهمّها:
  أوّلا: جرائم تسبّب الأذى للأفراد: ومن خلالها يتم استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت، وتتمثل هذه الجرائم في:
  انتحال الشخصية: وفيها يستدرج المجرم الضحية ويستخلص منها المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الإستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم وقلب الوسط رأساً على عقب، وإفساد العلاقات سواء الإجتماعية أو علاقات العمل.
  تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
  تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بارسالها عبر الوسائط الإجتماعية أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميره نفسياً.
  التحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة عن أفراد بعينهم واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى.
  ثانيا: جرائم تسبب الضرر للمؤسسات:
• اختراق الأنظمة:
  وتتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
  كما يمكن سرقة المعلومات الخاصّة بموظّفين المؤسسات والشركات وتحريضهم وابتزازهم من أجل تدمير الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وتثبيت أجهزة التجسّس على الحسابات والأنظمة والسعي لاختراقها والسيطرة عليها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
  وتؤثّر الجرائم الإلكترونية الخاصة باختراق الشبكات والحسابات والأنظمة بشكل سلبي على حالة الإقتصاد في البلاد، كما تتسبّب في العديد من مشاكل تتعلّق بتهديد الأمن القومي للبلاد إذا ما لم يتم السيطرة علي الفاعلين ومكافحتهم بكل جدارة.
  اختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها، ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف لزعزعة الأمن بالبلاد والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة.
• تدمير النظم:
  يكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات.
  أو تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة والدخول على الحسابات جميعاً في نفس ذات الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات. 
  ثالثا: جرائم الأموال:
  الإستيلاء على حسابات البنوك: وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال.
  انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات الملتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبّب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.
  رابعا: الجرائم التي تستهدف أمن الدولة:
  برامج التجسّس: تنتشر العديد من برامج التجسّس والمستخدمة في أسباب سياسية والتي تهدّد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسّس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخصّ أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
  استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل: ويعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الإتّصال الحديثة وشبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.
  الفقرة الثانية: وسائل إثبات جرائم التواصل الاجتماعي
  يمكن إثبات الجرائم الإلكترونية بواسطة وسائل الإثبات التقليدية ، و كذلك وسائل الإثبات الحديثة.
• وسائل الإثبات التقليدية: وهي تتمثّل في الإقرار والشهادة والمعاينة والتفتيش والحجز والاختبار. 1- الإقرار: يعرّف الإقرار بأنه إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة الجريمة كلها أو بعضها من خلال إقرار المتهم بكل أو ببعض الوقائع المنسوبة إليه. 2- الشهادة: الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه لحواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة. والشاهد في الجريمة الإلكترونية هو ذلك الشخص الفني صاحب الخبرة والتخصص في تقنية وعلوم الحاسب الآلي و الذي تكون لديه معلومات جوهرية و هامة للدخول في نظام المعالجة الآلية للبيانات. 3- المعاينة: يقصد بالمعاينة الانتقال إلى الأماكن التي وقعت فيها الجريمة لإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقية عن الجريمة وعن مرتكبيها، وبالتالي يجب الانتقال إلى أماكن وقوع الجريمة فور ارتكابها حتى لا يكون هناك فارق زمني طويل بين وقوع الجريمة وإجراء المعاينة التي تسمح للجاني بتغيير أو إزالة كل أو بعض الآثار المادية للجريمة التي تساعد على إظهار الحقيقة.
  4- التفتيش: يقصد بالتفتيش الدخول إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات بما تحتويه من مدخلات وتخزين ومخرجات وذلك من أجل البحث عن الأفعال و السلوكيات المرتكبة وغير المشروعة والتي تشكل جريمة.
  5- الحجز: يقصد بالحجز وضع اليد على شيء مرتبط بجريمة تمت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبيها. ويمكن حجز المكونات المادية للحاسب الآلي وملحقاته الذي يشتمل على الحاسوب ومكوناته الأساسية والثانوية.
  6- الاختبار: تكمن أهمية الاستعانة بالخبير في أنه ينير الطريق للقاضي لتحقيق العدالة والوصول للحقيقة.
  والخبير هو شخص متخصص فنيا في مجال من المجالات الفنية أو العلمية أو غيرها من المجالات الأخرى، ويستطيع من خلال ما لديه من معلومات وخبرة إبداء الرأي في أمر من الأمور المتعلقة بالقضية التي تحتاج إلى خبرة فنية خاصة.
• وسائل الإثبات الحديثة:
  ظهرت وسائل إثبات حديثة سهلت الكشف عن الجريمة وتتمثل في وسائل مادية ووسائل إجرائية.
  1- الوسائل المادية الحديثة: يقصد بالوسائل المادية تلك الأدوات الفنية التي تستخدم في نظم المعلومات والتي تثبت وقوع الجريمة وتحدد الجاني. فالوسائل المادية عبارة عن أدوات أو برامج ذات طبيعة تقنية يتم استخدامها بغرض إثبات وقوع الجريمة و تحديد مرتكبيها أو بالأحرى وسائل فنية الهدف منها جمع مختلف الأدلة الجنائية الرقمية التي يمكن من خلالها الكشف عن ملابسات الجريمة الإلكترونية. ومن بين هذه الوسائل إستخدام بروتوكول IP/TCP والبروكسي Proxy والمعلومات التي تحتويها ملفات الكوكيز Cookies وبرامج التتبع وكشف الإختراق.
  2- الوسائل الإجرائية الحديثة: يقصد بالوسائل الإجرائية الحديثة المستخدمة في جمع الأدلة الجنائية الرقمية الإجراءات التي تستعمل أثناء تنفيذ طرق التحقيق الثابتة والمحددة والأساليب المتغيرة وغير المحددة التي تثبت وقوع الجريمة وتحدد شخصية مرتكبها، فالوسائل الإجرائية عبارة عن أساليب محددة قانونا تهدف إلى إثبات وقوع الجريمة وتحدد شخصية مرتكبها، وذلك باستخدام تقنيات وبرامج إلكترونية مختلفة.
  وتتمثل هذه الوسائل الإجرائية في اعتراض الاتصالات و المراقبة الالكترونية.
• اعتراض الاتصالات: يقصد بها اعتراض أو تسجيل أو نسخ الاتصالات التي تتم عن طريق قنوات أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه الاتصالات هي عبارة عن بيانات قابلة للإنتاج والتوزيع و التخزين و الاستقبال والعرض.
• المراقبة الالكترونية: تعرّف بأنها عمل أمني أساسي له نظام معلومات إلكتروني، يقوم فيه المراقب بمراقبة المراقب بواسطة الأجهزة الالكترونية وعبر شبكة الانترنت، لتحقيق غرض محدد وإفراغ النتيجة في ملف إلكتروني، وتحرير تقارير بالنتيجة. المبحث الثاني: زجر جرائم شبكات التواصل الاجتماعي في الدول العربية
  سنّت اغلب القوانين العربية تشريعات لمكافحة جرائم شبكات التواصل الاجتماعي. و في هذا الصدد سنستعرض زجر هذه الجرائم في دول المغرب العربي ( الفقرة الأولى) و في دول المشرق العربي ( الفقرة الثانية)
  الفقرة الأولى: زجر جرائم التواصل الاجتماعي في دول المغرب العربي
• تونس: نص الفصل 86 من مجلة الاتصالات” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
• الجزائر: تنص المادة 394 مكرر من القانون الجنائي ” يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من خمسين ألف  إلى مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك . تضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة . و إذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من06 أشهر إلى سنتين و غرامة من خمسين ألف إلى مائة و خمسون ألف دينار”.    
  و تنص المادة 394 مكرر1 ” يعاقب بالحبس من06 اسهر الى03 سنوات و بغرامة من500.000 دج الى2000.000 كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال او عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها”.
  و تنص المادة 394 مكرر2 ” يعاقب بالحبس من شهرين الى03 سنوات و بغرامة من1000.000 دج الى5000.000 دج كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يلي:
   – تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم
   -حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
• المغرب: ينص الفصل 1-447 من القانون الجنائي على ما يلي: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.  وتطرقت المواد 65-71-73-75-76-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 من قانون الصحافة لمختلف الجرائم التي يمكن أن ترتكب بواسطة المواقع الإلكترونية سواء بواسطة صاحب الموقع أو الناشر أو الزائر صاحب التعليق. – موريطانيا: تنص المادة 5 من قانون مجتمع المعلومات” كل من يعترض أو يحاول أن يعترض، بصفة احتيالية مستخدما وسائل تقنية بيانات معلوماتية صادر عن أو من داخل نظام معلوماتي، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
  كل من يفشي أو يساعد أو يشارك في انتهاك سر بيانات معلوماتية، يمكن أن يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.” و تنص المادة 6 “كل من يخرّب أو يحاول تخريب أو يمحو أو يحاول محو أو يفسد أو يحاول إفساد أو يغير أو يحاول تغيير أو يعدّ ل أو يعيد تبديل بيانات معلوماتية بصفة احتيالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. و تنص المادة 8 ” كل من يحصل بصفة احتيالية، لنفسه أو للغير، على فائدة مهما كانت، عبر إدخال أو إفساد أو محو أو حذف بيانات معلوماتية أو بأي شكل آخر يضر بعمل نظام معلوماتي، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
  كل من يساعد أو يشارك في محاولة أو تنفيذ جريمة الإضرار بالبيانات المعلوماتية يمكن أن يعاقب بالعقوبات على التوالي المنصوص عليها للجريمة نفسها”.
  الفقرة الثانية: زجر جرائم شبكات التواصل الاجتماعي في دول المشرق العربي
• مصر: تنص المادة 25 من القانون عدد 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجريمة الالكترونية على عقاب الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
• قطر: تنص المادة 6 من قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.
  ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد”. و تنص المادة  7 ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات.
  ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية عن طفل.
  ولا يُعتد في الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة برضا الطفل”.
  و تنص المادة  8 ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.”  و تنص المادة  9″يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه”. و تنص المادة  11″ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
• استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي.
• تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.
• الكويت: تنص المادة 2 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب دخولا غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو إلى نظام إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية.
  فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته”.
  و تنص المادة 3 ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
  – ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.
  فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.
  – زور أو أتلف مستندا أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
  فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أيّا مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية.
  – غيّر أو أتلف عمدا مستندا إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
  – استعمل الشبكة العلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه.
  فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  – توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه”.
• الإمارات العربية المتحدة: تنص المادة 2 من قانون الجرائم الالكترونية في إمارة دبي رقم (5) لعام 2012 والمعدل بقانون اتحادي رقم (12) لعام 2016 على عقوبة دخول موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح وبصورة غير مشروعة:
  الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.
  الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم، أو بإحداهما، إذا ترتب على ذلك حذف، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو تغيير، أو نسخ، أو نشر، أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.
  إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة (شخصية)، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما.
  و تنص المادة 5 على عقوبة دخول موقع الكتروني بغير تصريح بقصد تغيير تصميمه، أو إتلافه أو تعديله أو إلغائه، الحبس والغرامة بما لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.
  و تنص المادة 11 على  عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول أو منفعة، أو على سند بطريقة احتيالية الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى العقوبتين.
  و تنص المادة 16على عقوبة ابتزاز، أو تهديد شخص للقيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات:
  الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحداهما
  السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
• المملكة العربية السعودية: تنص المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 2007 ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
• التنصّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي  دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
• الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
• الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
• المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
  –  التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
  و تنص المادة 5 ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
• الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
• إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
• إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت”.
• سلطنة عمان: تنص المادة 3 من المرســــوم الســــلطانى رقــم 12/2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عمانى ولا تزيد على خمسمائة ريال عمانى أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك “.
  و تنص المادة 6 ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا ترتب على الفعل المجرم إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية…”.
  و تنص المادة 11 ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو عرض أو إتاحة برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز تستخدم لدخول نظام معلوماتي، أو حاز أدوات أو برامج مما ذكر، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات”. ختاما يمكن القول، وللحد من انتشار جرائم التواصل الاجتماعي يتجه:
  توعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها، فالإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، كما يجب الإشارة أيضاً إلى كيفية التعامل معها والحماية منها.
  تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
  عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت، كما يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة.
  تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب إدخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة.
  تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من معلومات شخصية وحسابات وكلمات المرور الخاصة بك.
  تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات.
  وضع قوانين عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية، وذلك للحد من انتشارها.
  تطوير طرق ووسائل تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق والإمساك بهم.