صرّح رئيس لجنة المالية، ماهر الكتاري، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، أن مشروع القانون الذي عرضه وزير النقل هو القرض الثالث ضمن مشروع متكامل لإعادة تهيئة السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط، بقيمة إجمالية تصل إلى 155 مليون دولار. وأضاف الكتاري أن مجلس النواب سبق وأن صادق على قسطين من المشروع، ويهدف هذا القرض إلى استكمال بقية مكوناته، خاصة وأن السكك الحديدية لم تشهد أي تجديد منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشار الكتاري إلى تدخلات بعض النواب حول إمكانية اعتماد التقنيات الحديثة للنقل كبديل عن النقل الحديدي، موضحًا أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى الحفاظ على الشركة التونسية للسكك الحديدية، التي يمثل نقل الفسفاط نحو 40% من مداخيلها.
وأضاف رئيس لجنة المالية أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كانت قد خططت منذ عام 2023 لتنفيذ مشروع نقل الفسفاط عبر الأنابيب بتكلفة 1100 مليون دينار، وهو نظام معتمد في عدة دول منها المغرب. ويهدف هذا التوجه إلى خفض كلفة النقل مع ارتفاع أسعار الفسفاط، ما يساهم في زيادة الأرباح وتحسين القدرة التنافسية للمنتج التونسي في الأسواق العالمية.
وأكد الكتاري أن خمسة بنوك أبدت استعدادها لتمويل المشروع بالشراكة مع الدولة، مشددًا على ضرورة الانتقال تدريجيًا إلى اعتماد التقنيات البديلة للنقل الحديدي لضمان تحقيق أرباح تصل إلى 10 آلاف مليون دينار قادرة على تغطية عجز الميزانية.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الحكومة لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، مع التوازن بين الحفاظ على الموارد الوطنية والاستثمار في تقنيات حديثة تضمن الكفاءة الاقتصادية للقطاع.
