تونس : تسجيل 900 حالة تعذيب خلال الـ10 سنوات الأخيرة

و أشار التقرير الذي قدّمته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إلى رصد حوالي 900 حالة تعرّضت هي أو أحد أفراد عائلتها إلى التعذيب وسوء المعاملة، في الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى حدود فيفري 2024.

وأوضحت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم لبوابة تونس، أنّ التعذيب وسوء المعاملة مورسا أساسا في الشارع من قبل أعوان أمن وموظفين بهدف الانتقام بالإضافة إلى مراكز الإيقاف والمؤسسات السجنية.

و لفتت إلى العمل تم بالتنسيق مع عدة أطراف مثل المحامين والقضاة والأطباء.

و بينت  إيناس لملوم  أنّ الحصول على الوثائق والملفات الطبية يمثّل أبرز عائق أمام الضحية، لافتة إلى أنّ هذه الوثائق تعدّ أبرز دليل يعتمده القضاء في حالات التعذيب وسوء المعاملة.

وأضافت أنّ الحصول على هذه الوثائق صعب ويتطلّب وقتا طويلا، وهو ما يُثقل كاهل الضحية ويتسبّب في بطء الإجراءات للحصول على الحقيقة.

وتتمثّل العقبات التي حدّدها هذا التقرير في عدد كبير من العثرات ترتبط بعضها بإجراء اختبارات طبية سريعة ومرضية وبضعف صلاحيات الضحية خلال مرحلة البحث القضائي، الأمر الذي يعيق عمومًا قدرة الضحايا على طلب الإذن من القضاء بالقيام ببعض أعمال التحقيق الضرورية بغرض كشف الحقيقة.

وأفادت أنّ عديد القضايا تطلّبت أكثر من 5 سنوات.

كما أكّدت نقص الأطباء الشرعيين في 6 ولايات، مما يتسبّب في تأخير بعض الاختبارات الطبية، مما يتسبّب في إطالة الإجراءات.

وحثّت السلطات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الصحة على العمل من أجل تعميم الأطباء الشرعيين في مختلف الولايات حتى يتمّ تسهيل الإجراءات والتسريع بها بالنسبة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

وأعربت عن أملها في أن يكون هذا التقرير نقطة تحوّل في العلاقة مع مؤسسات الدولة من وزارة العدل ووزارة الصحة.