التدابير الأمنية في المطارات من تفتيش أمتعة ومسافرين وفحص وثائق سفر وغيرها من الاجراءات التي يقوم بها أعوان الأمن بالمطارات وضعت بموجب تشريعات داخلية ومعايير دولية صادقت عليها تونس في الاتفاقيات الدولية للطيران المدني لانضمامها كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي والتي تخضع الدول ولو باعترافها لسيادتها بأن تسن قوانينها في تنظيم الطيران المدني الخاص بها وفق المقاييس الدولية المعترف بها مثلها مثل الدول المنخرطة في هذا المجال.
وبالتالي فإنه لا يمكن خرق أو اختراق هذا المجال الحساس لارتباطه الوثيق بالطيران المدني الدولي وفي صورة حصول ذلك من هتك المنظومة الأمنية للطيران المدني من قبل أشخاص أو غيرهم ولم تتخذ الدولة أي إجراء حاسم للتصدي لها في وقتها من إجراءات ردعية وتعزيز المطارات بأكثر وسائل ممكنة لحماية الأعوان والعاملين والمسافرين والمنشات فإن تلك المنظومة ستصبح أمام العالم مختلة وضعيفة وتصنف الدولة ضمن الدول الخطيرة التي لا يمكن السفر منها ولا إليها ولا يمكن لاي طائرة الإقلاع منها في اتجاه الخارج أو هبوط طائرة اتية من الخارج عند اتخاذ الدول قرارات في عدم التعامل مع تلك الدولة في هذا المجال ..
فلا يمكن بالتالي الاستهتار أمام الاجراءات الأمنية واثارة البلبلة والعصيان والاعتداء بأي اسلوب على الأشخاص والاعوان فكل ذلك يعد جرائم تنص عليها وعلى عقاب مرتكبيها مجلة الطيران المدني ومقتضيات القانون العام والقوانين الخاصة الأخرى اذا كانت مرتبطة بها جرائم إرهابية وغيرها لما في ذلك من مس للامن القومي للدولة. فحذاري من التهور و لعب الحمقى في بهو أو الأماكن والمناطق الأمنية المقيدة بالمطارات فهي مجال سيادة بامتياز أمام العالم فسمعة الدولة أمنيا من سمعة منظومة الطيران بها.
محمد صالح جنادي خبير اقتصادي
