تونس، هذا البلد الصغير جغرافياً، الكبير بثرواته البحرية، يمتد على سواحل ذهبية مطلة على البحر المتوسط بطول يقارب 1,300 كيلومتر. ورغم هذه الإمكانات، لا يزال قطاع الصيد البحري يعاني من تهميش مزمن ونقص في الاستراتيجيات الفعالة التي تؤهله ليكون محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي.
ثروة بحرية غير مستغلة كليًا
يمثل الصيد البحري في تونس موردًا اقتصاديًا هامًا، بإمكانه أن يساهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي، وفي خلق آلاف مواطن الشغل، لا سيما في الجهات الساحلية. كما أن منتجاته، عند حسن استغلالها، يمكن أن تكون مصدرًا حيويًا لتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
البحارة: جنود البحر المنسيون
يعاني البحّارة من هشاشة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وغياب الحماية الاجتماعية، وتدهور التجهيزات، وارتفاع أسعار المحروقات ومواد الصيد. هؤلاء ليسوا مجرد عاملين، بل هم “جيش مجتمعي” يسهم في حفظ التوازن الغذائي والاجتماعي. دعمهم هو دعم للاستقرار، وتأمين لقوت الشعب.
القطاع يحتاج لإعادة هيكلة ودعم حقيقي
– تحديث الأسطول البحري
– توفير دعم مالي ولوجستي مباشر للبحارة
– تحفيز الاستثمار في تربية الأحياء المائية
– خلق مسالك تصدير جديدة ومتنوعة
– تكوين البحارة وتحسين ظروف عملهم وتأمينهم اجتماعياً وصحياً
التحديات البيئية والرقابية
من الضروري أيضًا تعزيز آليات الرقابة على الصيد العشوائي، ومكافحة الصيد غير القانوني، وضمان استدامة الثروات البحرية عبر خطط بيئية مدروسة.
الصيد البحري ليس مجرد قطاع تقليدي، بل هو فرصة استراتيجية لخلق تنمية شاملة ومندمجة، خصوصًا في المناطق الساحلية التي تعاني التهميش. المطلوب اليوم إرادة سياسية حقيقية، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، تضع البحّارة في موقعهم الحقيقي كقوة إنتاج، ومصدر أمان اجتماعي، وسفراء تونس في العالم من خلال جودة المنتوجات البحرية القابلة للتصدير.
