وقّع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، و ممثّل البنك الدولي بتونس أكسندر أوروبيو، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الحماية الإجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم الفئات الهشة وخاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود بهدف تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد 19. كما يهدف كذلك إلى دعم رأس المال البشري للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة الأطفال من الفئة العمرية من 0 إلى 5 سنوات، ودعم منظومة الحماية الإجتماعية في تونس.
و أشار وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إلى أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية وهي:
1- التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا بقيمة 354 مليون دولار، وينقسم هذا المحور بدوره إلى التحويلات المالية الطارئة لتخفيف أثر الصدمات الإقتصادية على الأسر المسجلة في سجل الأمان الإجتماعي (5 مليون دولار). والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج الأمان الإجتماعي (249 مليون دولار).
2- التحويلات المالية لدعم رأس المال البشري بقيمة 24 مليون دولار.
3- دعم منظومة الحماية الإجتماعية في تونس بقيمة 21 مليون دولار، وهو ينقسم إلى تعزيز الحوكمة والنظم المؤسساتية لبرنامج الأمان الإجتماعي، والحد من عمليات المراجعة اليدوية لبيانات الأسرة المضمنة بالسجل الإجتماعي، وتحسين الإجراءات وعملية إعادة الإدماج بالسجل الإجتماعي.
