تسريب صوتي يثير أزمة غير مسبوقة داخل اتحاد الشغل التونسي

تصاعدت حدة التوترات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بعد تداول تسريب صوتي نُسب إلى الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، وُصف خلاله بعض النقابيين من جهة صفاقس بـ”المافيا”، التسجيل الذي أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي كشف عن خلافات عميقة داخل المنظمة النقابية الأكبر في تونس.

دعوات للاستقالة وإدانة للتصريحات

في أعقاب التسريب، دعا صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد، الطبوبي إلى تقديم استقالته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التصرفات لم يسبق لأي أمين عام أن قام به، وأكد السالمي خلال ندوة صحفية، عُقدت تحت شعار “إنقاذ المنظمة وإصلاحها”، أن الاتحاد فقد قدرته على إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية منذ عام 2022، وأصبحت قضاياه بيد السلطة التنفيذية، مثل تنقيح مجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى ملف الزيادات في الأجور.

اتهامات وتحميل للمسؤولية

وحمّل السالمي الطبوبي مسؤولية الأزمة الراهنة بنسبة 80%، واصفًا الوضع داخل المركزية النقابية بأنه “الأخطر في تاريخ المنظمة”، كما أشار أنور بن قدور، عضو المكتب التنفيذي، إلى أن المجلس الوطني للاتحاد لم يستكمل أشغاله، بسبب تعنّت الطبوبي ورفضه التوقيع على اللائحة العامة، رغم توقيع 314 عضوًا من المجلس على عريضة تطالب باستئناف أشغال المجلس.

انسداد المفاوضات وتهديد بالتصعيد

في ظل توقف المحادثات مع الأعضاء العشرة المتمسكين بمواصلة المدة النيابية الحالية حتى 2027، حذّر بن قدور من أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الدخول في اعتصام مفتوح، خاصة بعد إعلان بعض الاتحادات الجهوية رغبتها في قطع العلاقات مع المكتب التنفيذي.

أزمة داخلية غير مسبوقة

وكان خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي قد أعلنوا في وقت سابق اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح، مطالبين بتقديم موعد المؤتمر العام من 2027 إلى منتصف 2025، خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس أزمة داخلية غير مسبوقة داخل الاتحاد.

رؤية مستقبلية غامضة

التوترات الحالية تضع الاتحاد أمام مفترق طرق، وسط تساؤلات عن مستقبل المنظمة وقدرتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة دورها الريادي في الدفاع عن العمال والنقابيين.

بقلم: أماني يحيي