ترامب: عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا.. وإيران قد تُدرج في القائمة

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه الدول المتعاملة مع روسيا، مؤكداً مساء الأحد أن أي دولة تُجري تعاملات تجارية مع موسكو ستُعرِّض نفسها لعقوبات أميركية واسعة، وذلك وفق ما أورده موقع “العربية نت”.

وقال ترامب إن الجمهوريين بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتمحور حول تشديد الإجراءات الاقتصادية ضد الأطراف التي تواصل التعاون التجاري والطاقي مع روسيا، في إطار ما تعتبره واشنطن “إضعافًا للنفوذ الروسي” على الساحة الدولية، مضيفًا أن إيران قد تُضاف إلى قائمة الدول المستهدفة.

وأضاف الرئيس الأميركي: “أنا من اقترحت هذا التوجه، وبالتالي فإن أي دولة ستجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية… وربما يضيفون إيران إلى تلك القائمة كما اقترحت”.

خلفية التصعيد الأميركي

تأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوتر الأميركي – الروسي بسبب ملفات متعددة، أبرزها الحرب في أوكرانيا، والاختراقات الإلكترونية، والتنافس المتزايد على أسواق الطاقة العالمية. وتشير تقارير أميركية إلى أن واشنطن تسعى إلى تقليص قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية والاقتصادية عبر ضرب شبكاتها التجارية وتحالفاتها الدولية.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الأسبوع الماضي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بإيران، في خطوة قالت إنها تهدف إلى كبح “أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار”. لكن المسؤولين الإيرانيين وصفوا تلك الإجراءات بأنها “غير قانونية”، مؤكدين أن الاقتصاد المحلي يرزح تحت وطأة العقوبات المستمرة منذ سنوات.

عقوبات طالت عمالقة الطاقة الروس

وفي سياق الضغط الاقتصادي على موسكو، فرضت واشنطن مؤخراً عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين: “روسنفت” و”لوك أويل”، إضافة إلى مجموعة من الشركات التابعة التي تمتلك فيها الدولة الروسية أكثر من 50% من الأسهم. وتشمل العقوبات قطاعات استراتيجية مثل:

• الصناعات الدفاعية

• البنوك والمؤسسات المالية

• شركات التكنولوجيا

• قطاع الطاقة والبتروكيماويات

ويعتبر خبراء الطاقة أن استهداف “روسنفت” و“لوك أويل” يهدف إلى تقويض الدور الروسي في سوق النفط العالمية، خصوصاً في ظل التنافس الحاد مع الولايات المتحدة التي أصبحت أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

قراءة أوسع للمشهد

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تمثل حلقة جديدة من سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبعها واشنطن ضد خصومها، بهدف إعادة تشكيل التحالفات الدولية وإعادة توزيع مناطق النفوذ، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

كما يعتبر محللون أن ربط روسيا وإيران ضمن “سلة واحدة من العقوبات” يعكس توجهاً أميركياً نحو بناء جبهة اقتصادية موحدة ضد المحورين الروسي والإيراني، على خلفية التقارب الاستراتيجي بين موسكو وطهران خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة.