تتابع الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بقلق بالغ مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على المستويين الدولي والإقليمي ، وانعكاسه السلبي على المستوى الوطني بتزايد حالات الإصابة بالوباء وتضاعفها إلى الحد الذي أعلنت من خلاله الدولة توقف الدراسة وإغلاق الحدود وربما يتم فرض حظر التجوال في الأيام القادمة .
وعلى المستوى القضائي وما نلاحظه من ازدحام داخل أروقة المحاكم والنيابات رغم توصياتنا المتكررة وبياناتنا المتعددة منذ أكثر من عام بضرورة تبني نظام المحاكمة عن بعد ، والإرشاد القضائي كما في العديد من الدول الأخرى للتخفيف من الازدحام وللوقاية من الوباء.ورغم مطالبة المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل بوضع خطة متطورة للعمل القضائي في ظل الجائحة للموازنة بين حقوق الناس ، وبين الوقاية من الفيروس ومنع الازدحام إلا أن الوضع لازال على ما هو عليه ، وقد يزداد سوءا .
ونظرا لأن وضع الوباء لم يعد يحتمل المزيد من الصمت واللامبالاة بل يحتاج إلى خطوات عملية جادة ، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بكورونا داخل المؤسسة القضائية فإننا نطالب المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل اتخاذ الخطوات التالية :أ
ولا : توفير لقاح كورونا لكافة أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والشرطة القضائية بما في ذلك نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل .
ثانيا : حصر الحالات المصابة بكورونا داخل المؤسسة القضائية وتوفير العلاج اللازم لهم.
ثالثا : إنشاء مراكز عزل للمصابين بكورونا من الهيئات القضائية في نطاق كل محكمة استئناف على مستوى ليبيا للتخفيف على مراكز العزل العامة .
رابعا : العمل الجدي والعاجل لتفعيل نظام المحاكمة عن بعد عملا بالقانون رقم 7 لسنة 2014
خامسا : تبني نظام الإرشاد القضائي لإجابة المواطنين والمتقاضين عن استفساراتهم وقضاياهم عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة.
سادسا : العمل بنظام المناوبة القضائية حتى لا يتعطل العمل القضائي بالكامل و لا يستمر الازحام .
سابعا : فتح سجل خاص بمن توفي بكورونا نتيجة ممارسة عملهم القضائي واعتبارهم شهداء واجب .ندعو الله أن يرفع عنا الوباء وأن يشفي المصابين عاجلا غير آجل وأن يرحم من توفي منهموحفظ الله الجميع مجلس إدارة الجمعية القضائية
