بسمة الميمان: الشرق الأوسط يقود تعافي السياحة عالميًا.. وإيرادات 2023 تجاوزت ما قبل الجائحة

الاحساء
زهير بن جمعه الغزال

أكدت بسمة الميمان، المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، أن المنطقة باتت أحد أسرع الأقاليم تعافيًا ونموًا في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن الإيرادات السياحية خلال عام 2023 ارتفعت بنسبة 33% مقارنة بعام 2019، لتتجاوز بذلك مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكشفت الميمان، في حديثها، أن قيمة المشاريع السياحية والفندقية قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، تستحوذ السعودية والإمارات ومصر على أكثر من 90% منها. وأضافت أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استقطاب أكثر من 160 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وعن أبرز المبادرات الإقليمية، أشارت الميمان إلى أن دول الخليج تعمل على تطوير تأشيرة موحدة على غرار “شنغن” الأوروبية، بهدف تسهيل تنقل السياح وتعزيز تدفق الزوار بين دول المجلس، إلى جانب تحفيز الاستثمار السياحي وتنويع التجربة السياحية الخليجية.

وفي سياق متصل، ثمّنت الميمان افتتاح أول مكتب اقليمي للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية في العاصمة السعودية الرياض عام 2021، واصفة إياه بأنه خطوة استراتيجية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي من خلال المبادرات العالمية التي يستضيفها، بجانب الأنشطة الأخرى المزمع إقامتها للمنطقة.

وأكدت الميمان أن السياحة أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية في تنويع الاقتصادات الخليجية، لافتة إلى أن المشاريع الكبرى مثل “البحر الأحمر” و”الدرعية” في السعودية توفر فرصًا وظيفية واسعة وتسهم في دعم التنمية المستدامة. كما أشارت إلى تنامي أنماط السياحة في المنطقة، مثل السياحة العلاجية والتعليمية والرياضية وسياحة الأعمال، ما يعزز من مكانة الشرق الأوسط كوجهة عالمية شاملة. كما ان اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط هي الأولى على مستوى جميع الأقاليم الأخرى التي اتفقت على وضع سياحة العلاج والاستشفاء ضمن أولوياتها ، حيث أعلنت المنظمة أن الأردن مرجعا اقليميا لهذا النمط السياحي في أثناء انعقاد أعمال اللجنة الاقليمية ال49 للشرق الأوسط في البحر الميت ؛ لما يشهده من طلب عالي من قبل دول المنطقة ويعتبر كنز استثماري جديد بإمكانات تصل إلى 7 تريليونات دولار.
واختتمت الميمان حديثها بالتأكيد على أن الإقليم يمتلك فرصة تاريخية لترسيخ مكانته كمركز عالمي للسياحة، مدعومًا بالإرادة السياسية، والاستثمارات النوعية، والتحولات الاستراتيجية التي يشهدها القطاع .