في بيان مشترك عبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 عن استنكارها ورفظها لتنامي وتواصل خطاب العنف والتحريض والتمييز في حق النساء داخل البرلمان.
وادانت الجمعيات الاعتداءات والانتهاكات الصادرة عن أطراف داخل البرلمان واعتبرت هذه الممارسات تهدف إلى ضرب المجتمع التونسي وتعدديته و تهميش وتقزيم مكانة المرأة داخل المجتمع في محاولة لزعزعة مكاسبها القانونية والحقوقية والدستورية
وحذرت من خطورة الاستقواء بالحصانة البرلمانية وأكد البيان على ضرورة تحمل المسؤولية الأمنية والقضائية لمجابهة المظاهر الإجرامية
وشدد البيان المشترك على ضرورة مقاطعة بعض الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية على خلفية ترويجها وفرضها لاجندات غريبة تهدد المسار السلمي .
ويأتي تحرك هذه المنظمات والجمعيات في فترة تعيش فيها تونس صراعات سياسية واجتماعية وتدهور غير مسبوق تحتج فيه كل القطاعات على خلفية العجز السياسي والاقتصادي وبروز مؤشرات الانهيار .
وبوعي ووطنية تتحرك جل الجمعيات والمنظمات لانتشال تونس من المجهول نعم أن أول الغيث قطرة وستجد طريق الإنقاذ باتحادها في مواقف مسؤولة جدية وعملية .
وفي ما يلى قائمة المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان المشتركالاتحاد العام التونسي للشغل
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– الهيئة الوطنية للمحامين
– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
– الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
– الجمعية التونسية للمحامين الشبان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الاتحاد الوطني للمرأة
– منتدى الجمهورية
– رابطة النساء الناخبات
– مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف
– مؤسسة الشهيد محمد البراهمي
– المعهد العربي لحقوق الإنسان
– مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية
– الأورومتوسطية للحقوق
– اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
– منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
– إئتلاف صمود
-الجمعية التونسية لتفعيل الحق في الاختلاف
