نددت حركة النهضة في بيان بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس معيّن حسب قولها ، كما نددت بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم “يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية” داعية القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء حسب نصّ البيان.
ومن ناحية اخرى اعتبرت حركة النهضة ، أن “الاستشارة الوطنية، عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام” مستنكرة ما أسمته “بتوظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف، التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون، في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة”، حسب البيان.
